آرای سهروردی در قیاس

نویسنده

استاد فلسفه انجمن فلسفه و حکمت ایران

چکیده

شهاب‌الدین سهروردی (587-549 ه.ق) در کتاب مهم خود، حکمه‌الاشراق، ادعا می‌کند که نظریه قیاسات ارسطو را با کاهش تعداد قواعد آن ساده کرده است، به گونه‌ای که با همین تعداد اندک قواعد، اعتبار تمام ضرب‌ها قابل اثبات است. این کار (ساده‌سازی نظریه قیاسات ارسطو) با تحویل تمام قضایای سالب حملی و جزئی به قضایای موجب کلی و ارائه دو قاعده فرازبانی، یکی برای شکل دوم و دیگری برای شکل سوم قیاس صورت گرفته ‌است. این مقاله به شرح بخش غیرموجه نظریه قیاس سهروردی ‌پرداخته است و ادعای او را در مورد ساده ‌کردن نظریه قیاس ارسطو بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suhrawardi’s Ideas about Syllogism

نویسنده [English]

  • z Movahed
Professor Head of Logic Department, Iranian Institute of Philosophy
چکیده [English]

Shihāb al-Dīn al-Suhrawardī (d. 1194), in his most important book, Hikmat al-Ishrāq, claims that he has simplified the Aristotelian theory of syllogism by reducing its many rules to a few by which the validity of all moods can be proven. This is done by reducing all negative and particular categorical propositions to universal affirmative propositions and introducing two meta-language rules, one for the second and the other for the third figure. This article is an exposition of the non-modal part of his syllogism and an examination of his claim to simplifying the Aristotelian theory of syllogism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shihab
  • Shihab-al-Din Suhrawardi
  • al
  • Aristotelian non-modal syllogism
  • Din Suhrawardi
  • Aristotelian non
  • Modal Syllogism
  • conversion

 

قیاس توالی سه قضیه با شکل موضوع-محمولی است. دو قضیة نخست ”مقدمه“ و قضیة سوم ”نتیجه“ خوانده می­شوند. هر یک از موضوع­ها و محمول­ها ”حد“ نامیده می­شود. هر قیاس سه حد دارد. حد مشترک بین دو مقدمه، ”حد وسط“، حدی که موضوع نتیجه باشد، ”حد اصغر“، و حدی که محمول آن باشد، ”حد اکبر“ نامیده می­شود. همچنین مقدمة شامل حد اکبر، ”مقدمة کبری“ و مقدمة شامل حد اصغر ”مقدمة صغری“ نام دارند. در متون سنتی اسلامی دربارة منطق، مقدمة صغری قبل از مقدمة کبری می­آید و این ترتیب عکس ترتیب قرار گرفتن مقدمه­ها در متون سنتی اروپایی در باب منطق است.

طبقه­بندی قیاس­ها بر اساس جایگاه حد وسط در مقدمه­ها صورت می­گیرد. برای مثال اگر F و H را به ترتیب موضوع و محمول نتیجه و G را حد وسط فرض می­کنیم. در این صورت جایگشت­های ممکن زیر را برای این سه حد خواهیم داشت. هر ساخت(pattern) از این جایگشت­ها، یک شکل نامیده می­شود:

 

1

2

3

4

مقدمه صغری:

F, G

F, G

G, F

G, F

مقدمه­ کبری:

G, H

H, G

G, H

H, G

نتیجه:                

F, H

F, H

F, H

F, H

                                                                                               

با توجه به اینکه هر مقدمه می­تواند یکی از چهار قضیة حملی، یعنی موجب کلی، سالب کلی، موجب جزئی و سالب جزئی باشد، هر شکل می­تواند شانزده ساخت داشته باشد که همة آنها معتبر نیستند. بنابراین ما به اصولی نیازمندیم که بتوانیم ساخت­ها (ضرب ها)-ی معتبر را از ساخت­ها (ضرب ها)-ی نامعتبر در هر شکل تمیز دهیم. برای انجام این کار چند راه متفاوت متصور است. مهم­ترین راه که سبب می­شود نظریة قیاس شبیه یک نظریة استنتاجی به نظر برسد، این است که با فرض چند قاعده و مفروض قرار دادن یک ضرب به­عنوان اصل موضوع (Axiom)، اعتبار ساخت­های دیگر، با تحویل آنها به آن ضرب نشان داده­ شود. این روشی است که منطقدانان مشائی در نظریة قیاس به کار می­برده­اند.

سهروردی، با دنباله­روی از فارابی و ابن­سینا، شکل چهارم قیاس را به ­دلیل آنکه به­طور شهودی موجه بنظر نمی­رسد، کنار می­گذارد. (4، ص: 34)1

 

نظریة قیاس سهروردی

ادعای اصلی سهروردی این است که می­توان تمام قضیه­ها را به قضیه­های موجب کلی ضروری تحویل کرد. بنابراین می­نویسد:

«جهت نسبت محمول به موضوع یک قضیة حملی یا ”ضروری­الوجود“ است که «واجب» ]”ضروری“[ نامیده می­شود، یا ”ضروری العدم“ است که «ممتنع» نامیده می­شود و یا نه ”ضروری­الوجود“ و نه ”ضروری­العدم“ است  که «ممکن» نام دارد.» (4 ،ص: 27) 2

وی سپس، با قرار دادن جهت به­عنوان بخشی از محمول و تبدیل هر قضیة وجودی ]جزئی[ به یک قضیة کلی، ادعا می­کند که این قضیه اگر صادق باشد ضرورتاً صادق است با جهتقضیه(De dicto).

بنابراین منطق او در اساس موجه است. ولی من در این مقاله صرفاً به بخش غیرموجه منطق او می­پردازم و ادعاهای پیچیده­تر و بحث­انگیزتر او را در بخش موجه، به مقالة دیگری وامی­گذارم.

شیوة سهروردی در اثبات اعتبار همة ضرب­های قیاس، مبتنی بر به­کارگیری روش­های ذیل است:

1-                تحویل همة قضیه­های حملی سالبه به قضیه­های موجبه، با «عدول محمول» (obversion) آنها:

براین اساس،

بعضی A ، B نیست                     

می­شود:

بعضی A، غیرِB (non-B) است.

و به طور مشابه

هیچ A ، B نیست

می­شود:

هر A، غیرِB (non-B) است.

 

2-        تحویل همة قضیه­های حملی جزئی به قضیه­های کلی، با تعریفیک محمول جدید مانند «D» که شامل آن افرادی است که ”بعضی A“ در ”بعضیA ، B است“ به آنها ارجاع می­دهد. از این برهان که آن را «برهانافتراض» (Ecthesis) می­نامند تعبیر دیگری هم کرده­اند که شبیه قاعدۀ حذف سور وجودی در استنتاج طبیعی است ولی ما تعبیر بالا را به دلایلی ترجیح می­دهیم:

بنابراین،

بعضیA  ، B است

تغییر می­یابد به:

هر D ، B است.

و بر اساس قاعدة نخست،

بعضیA  ، B نیست

می­شود:

هر D ، غیرِB است.

3-                دو قاعده، یکی برای شکل دوم و یکی برای شکل سوم، به­ ترتیبی که در ادامه مطرح خواهد شد.

اکنون هر سه شکل را بررسی می­کنیم.

 

شکل اول

همة ضرب­های شکل اول به جز باربارا (Barbara) با اعمال روش­های اول و دوم (عدول محمول و برهان افتراض) بر آنها،  به سادگی به باربارا تحویل می­شوند. برای مثال، قیاس:

بعضی حیوانات ناطق هستند

هیچ ناطقی سنگ نیست

بعضی حیوانات سنگ نیستند

به قیاس زیر تحویل می­شود:

هرD ناطق است

هر ناطق غیرِسنگ است

هر D غیرِسنگ است

که ضرب  باربارا است و نتیجة آن را می­توان به سادگی به صورت زیر بازنویسی کرد:

بعضی حیوانات سنگ نیستند.

دو ضرب دیگر این شکل را نیز می­توان به همین روش به باربارا تحویل کرد.

اکنون سایر شکل­ها را بررسی می­کنیم.

شکل دوم

بر مبنای متون سنتی، ضرب­های معتبر شکل دوم، یکی از چهار قالب (Form) ذیل را دارند:

1-                  هرF ، G است

    هیچ H ، G نیست

    هیچ F ، H نیست

 

2-                  هیچ H ، G نیست

     هرF ، G است

     هیچ H ، F  نیست

 

3-                  بعضیF ، G است

    هیچ H ، G  نیست

    بعضی F ، H نیست

 

4-    بعضیH ، G نیست

    هرF ، G است

    بعضیH ، F  نیست

 

اکنون با استفاده از قواعد سهروردی، صورت­های موجب کلی متناظر با هر یک از ضرب­های بالا را می­نویسیم:

 

1-  هرF ، G است

     هرH ، غیرِG  است

     هرF ، غیرِH است

 

2- هر H ، غیرِG است

     هرF ، G است

     هرH ، غیرِF است

 

3- هرD ، G است

    هرH ، غیرِ G است

    هرD ، غیرِH  است

 

4- هرD ، غیرِG است

    هرF ، G است

    هرD ، غیرِF است

 

همان­طور که در این صورت­بندی (Formalism) به­وضوح دیده می­شود، همة ضرب­ها تنها یک قالب [مشابه] دارند. در هر ضرب  دو موضوع متفاوت داریم که به یکی از آنها یک محمول اعمال شده­ و برای دیگری، صورت سلبی  یا معدولة آن محمول  به­کار رفته ­است. سهروردی برای اثبات اعتبار این شکل، یک اصل جدید در سطح فرازبان  ارائه می­کند (4، ص: 36) 3:

«اگر دو قضیة کلی [موجبه] (محیطتان) دارای موضوع­های متفاوت باشند، به گونه­ای که اثبات محمول یکی از آنها بر دیگری در تمام جنبه­ها یا در یک جنبه غیرممکن باشد ... آنگاه ممتنع است که بتوان یکی از موضوع­ها را برحسب دیگری توصیف کرد؛ صرف نظر از اینکه کدام یک از آن دو موضوع به­عنوان موضوع یا محمول نتیجه قرار داده شده باشد».

با استفاده از این قاعده، اعتبار ضرب­های این شکل تضمین می­شود، هرچند آنها را به باربارا تحویل نکنیم.

در سنت ارسطویی، قالب مشترک سهروردی (Suhrawardi’s Common Form) از این شکل به صورت زیر نوشته می­شود:

هرF ، G است

هر H ، غیرِG است

هیچF ،H  نیست

اما برای دست یافتن به این نتیجه، مقدمة دوم به صورت زیر تغییر می­کند:

هرG غیرِH است.

حال، با استفاده از این عبارت و مقدمة اول، به نتیجة زیر می­رسیم:

هرF غیرِH است

این یک قیاس باربارا است. سهروردی از آنجا که تمایلی به استفاده از قاعدة عکس ندارد، قاعدة خود را به صورت زیر به کار می­برد (3، ص: 37)‏4:

«این دو عبارت، دو قضیه­اند که محال است بتوان آنچه را بر موضوع یکی از آنها حمل می­شود بر موضوع دیگری نیز حمل کرد و در هر دو قضیه­ای که حمل آنچه به موضوع یکی از آنها حمل شده است به موضوع دیگری ممتنع باشد، آنگاه موضوع­های آن دو قضیه ضرورتاً متباین هستند.»

بنابراین موضوع­های این دو قضیه­ ضرورتاً متباین هستند.

سهروردی، در ابتدای این قیاس باربارایی در فرازبان می­نویسد: «و مخرجه من الشکل الاول» (3، ص: 39)، ‌یعنی «و راه بیان این قاعده از طریق شکل اول این است...». او در ادامه، اثبات بالا را می­نویسد. نکتة ظریف در استدلال او این است که قاعدة سهروردی، به بیان جدید، یک قاعدة فرازبانی است، حال آنکه ”[قاعدة] عکس“ مورد استفادة منطقدانان سنتی، قاعده‌ای است که درستی آن در درون زبان موضوعی (Object Language) ثابت می­شود.

در حاشیه باید اشاره کرد که ترجمة جِی. والبریج (J. Walbridge) و حسین ضیایی از این بخش (5، ص: 23) از حکمه­الاشراق، مانند ترجمة بخش متناظر آن در شکل سوم (5، ص: 25) اشتباه به نظر می­رسد.

شایان ذکر است که در این شکل، مانند سایر شکل­ها، سهروردی بحث خود را به قیاسات موجه نیز تسری می­دهد. به هر حال، همان طور که پیشتر گفتم، من این قسمت از نظریة او را کنار گذاشته­ام. به باور سهروردی و پیش از او ابن­سینا، هر قضیه­ای موجه است؛ خواه جهت آن به صراحت مشخص شده باشد یا نه. این موضعی است که حتی بعضی متخصصان معاصر منطق موجهات نیز اتخاذ می­کنند. ولی هدف من در این مقاله این است که دریابم آیا ادعاهای سهروردی دربارة بخش غیرموجه منطقی که ارائه کرده ­است؛ یعنی بخش ساده­تر آن، پذیرفتنی و قابل دفاع هست یا نه. این موضوع زمینه را برای بررسی ادعای بلندپروازانه­تر او آماده می­کند.

 

شکل سوم

آرای سهروردی دربارة شکل سوم جالب­تر است. او با دو قضیة شخصیه 5 آغاز می­کند:

زید انسان است

زید حیوان است

حال می­گوید که از این دو قضیه می­توانیم به نتایج زیر دست یابیم:

بعضی انسان­ها حیوان هستند

 و                     بعضی حیوان­ها انسان هستند

سپس اضافه می­کند که اگر ما به جای نام یک شخص خاص، واژه­ای با یک معنای عام، مانند «انسان» داشته باشیم، می­توانیم مقدمه­هایمان را (البته صرفاً در برخی موارد) به قضایای زیر تعمیم دهیم:

هر انسان حیوان است

هر انسان ناطق است

سهروردی اینجا نیز، مشابه مورد شکل دوم، اصل فرازبانی دیگری را معرفی می­کند6:

«اگر چیز خاصی [در اینجا «انسان»]  با دو محمول وصف شود، آنگاه فردی [در اینجا  «حیوان»] از این دو محمول، ضرورتاً با محمول دیگر [در اینجا «ناطق»] نیز وصف می­شود.» (3، صص 38-37)

سپس نتیجه می­گیرد:

بعضی حیوان­ها ناطق هستند.

بخش ظریف بحث او در مورد این شکل هنگامی است که یکی از مقدمه­ها یک مقدمة حملی جزئی باشد:

هر انسان حیوان است

بعضی انسان­ها نویسنده هستند

سهروردی در ادامه می­گوید، چون «بعضی انسان­ها» مشمول «هر انسان» می­شود، کافی است چیزی را انتخاب کنیم که توسط هر دو محمول توصیف شود.

خوانندة آشنا با قواعد استنتاج طبیعی، در­می­یابد که سهروردی به طور ضمنی از قواعدی مانند قاعد­ة حذف وجودی (Existential Elimination Rule)، قواعد معرفی (Introduction Rules)، و نیز قاعدة حذف کلی (Universal Elimination Rule) استفاده می­کند. همچنین نزد او، تهی نبودن (non-emptiness) حدود موضوع (subject terms) برای تمام ضرب­ها یک پیش­فرض است. برای درک بهتر مطلب، می­توان ساخت کلی (General Pattern) استدلال او را در منطق محمولات جدید، به صورت استدلال  زیر صورت­بندی کرد:

 

(x)(Fx→Gx)

(x)(Fx→Hx)

($x)Fx  

($x)(Gx & Hx)

 

سهروردی در پایان بحث دربارة شکل سوم قیاس، یک بار دیگر استفاده­ از قاعدة­ خود را برای نشان دادن ساخت مشترک این شکل، با صورت باربارا بیان می­کند و این را «بیان آن از راه شکل اول» می­نامد (3، ص: 39)7:

«این دو عبارت دو قضیه­اند که در آنها یک چیز خاص با دو محمول وصف می­شود. در هر دو قضیه­ای که در آنها یک چیز خاص با دو محمول وصف شود، آنگاه بعضی از موصوفات یکی از محمول­ها  با محمول دیگر هم وصف می­شود.

بنابراین این دو عبارت نیز همین گونه­اند.»

اینجا نیز سهروردی از یک قاعدة فرازبانی برای اثبات اعتبار این ضرب­ها استفاده می­کند.

 

البته هر اصل موضوع، قانون، یا اصل هر علمی را می­توان برای یک مورد خاص استفاده کرد و یا آن را بر آن مورد خاص اعمال کرد تا به صورت باربارا صورت­بندی شود. به این استدلال نگاه کنید:

خط راست L از دو نقطة a و b می­گذرد

خط راستی که از دو نقطه می­گذرد نزدیک­ترین فاصله بین آن دو نقطه است

بنابراین، خط L کوتاه­ترین فاصله بین نقاط a و b است

سهروردی همچنین استفاده از هر قاعده را به صورت وضع مقدم (Modus Ponens) هم صورت­بندی می­کند.

بحث سهروردی دربارة شکل سوم قیاس، نکات تازة دیگری را نیز در بر دارد. بنابراین آن را دقیق­تر بررسی می­کنیم:

به طور سنتی، شکل سوم قیاس شش ضرب [معتبر]، به قرار زیر دارد (به تبع متون اسلامی دربارة منطق، باز هم من مقدمة صغری را قبل از مقدمة کبری می­نویسم و از نمادنویسی جدید استفاده می­کنم):

 

1- (x)(Gx→Fx)

 (x)(Gx→Hx)

 ($x)(Fx & Hx)

 

2-(x)(Gx→ Fx)

(x)(Gx→⌐Hx)

($x)(Fx & ⌐Hx)

 

3-($x)(Gx & Hx)

(x)(Gx→Fx)

($x)(Hx & Fx)

 

4- ($x)(Gx & Hx)

 (x)(Gx→⌐Fx)

 ($x)(Hx & ⌐Fx)

 

5- (x)(Gx→Fx)

 ($x)(Gx&Hx)

 ($x)(Fx & Hx)

 

6- (x)(Gx →Fx)

 ($x)(Gx&⌐Hx)

 ($x)(Fx & ⌐Hx)

در اینجا در ضرب دوم، با قرار دادن نقیض به­عنوان بخشی از ‘H’ در مقدمة دوم (عدول محمول) این ضرب به ضرب اول همین شکل تحویل می­شود و پس از آن نتیجه با استفاده از دومین قاعدة فرازبانی سهروردی به دست می­آید. در مورد چهار ضرب دیگر هم کافی است یکی از آنها بررسی شود. ضرب ششم را در نظر می­گیریم:

با برهان افتراض و عدول محمول، مقدمة دوم به صورت زیر تحویل می­شود:

(x)(Dx→non-Hx)

با فرض این که چیزهایی که ‘$x’ در مقدمة دوم به آنها اشاره دارد مشمول‘(x)’ در مقدمة اول هستند، خواهیم داشت:

(x)(Dx→Gx)

از این مقدمه و مقدمة اول، به مقدمه­های زیر دست می­یابیم:

(x)(Dx→ Fx)

(x)(Dx→ non-Hx)

و باز هم با اعمال همان قاعده [قاعدة فرازبانی دوم] خواهیم داشت:

($x)(Fx & non-Hx)

و باز هم می­توان نتیجة اخیر را با استفاده از برهان افتراض به صورت یک قضیة موجب کلی نوشت.

 

دو ضرب دیگر

به باور منطقدانان سنتی، از دو قضیة سالبه و دو قضیة جزئی نمی­توان قیاس معتبری به دست آورد. اما سهروردی نظر متفاوتی دارد. ببینیم چگونه:

فرض کنیم:

هیچ A ، B نیست

هیچ A ، C نیست

سهروردی با عدول محمول به مقدمه­های زیر می­رسد:

هرA ، غیرِB  است

            هرA ، غیرِC است

و با اعمال قاعدة وی به:

            هر غیرِB ، غیرِC است

البته این یک ساخت معتبر است، ولی آنچه  سهروردی از آن غفلت می­کند این است که به این شیوه، حدهای اصغر و اکبر مقدمه­ها تغییر می­کند. این مورد نمی­تواند مثال نقضی برای قاعدة عمومی سنتی مذکور باشد. در آن قاعده، حدهای اصغر و اکبر باقی می­مانند و باید بدون تغییر باقی بمانند، ولی در این نمونه حدهای A و B به غیرِA و غیرِB تغییر یافته­اند.

 

قیاس با مقدمه­های جزئی

یکی از قواعد (شرایط) عمومی قیاس معتبر این است که نباید بیش از یک مقدمة جزئی داشته باشد. سهروردی در این باره می­نویسد (3، ص: 38)8:

«اگر بعضی چیزها با یکی از دو محمول و یا با هر دو آنهاوصف و سپس مشخص شود، و کلی گردد، آنگاه مورد آن همان خواهد بود [مشابه قالب مشترک شکل سوم].»

به نظر می­رسد سهروردی می­گوید، می­توان از دو قضیة جزئی، مانند:

بعضی G ، F هستند

بعضی G ، H هستند

به قضیة زیر دست یافت:

بعضی F ، H  هستند

مشروط بر اینکه چیزی را بتوان مشخص کرد که هر دو [ویژگی] F و H را داشته باشد.

ولی این «چیزی» چه باید باشد؟ آیا شخصی مانند زید در اولین مثال سهروردی است؟ یا اینکه بر مبنای برهان افتراض، آن چیز، محمولی است مانند D، شامل آن افرادی  که «بعضی G» در دو مقدمة یادشده، به آنها اشاره دارد؟ در مورد دو مقدمة زیر چطور؟

            بعضی اعداد زوج هستند

            بعضی اعداد فرد هستند

تردیدی نیست که روش مواجهة سهروردی با این ساخت قیاس به­عنوان قیاس معتبر یک اشتباه منطقی است. در واقع شهرزوری در شرح بر حکمه الاشراق برای این قسمت توضیحی نمی­دهد و در بخش قبل از این ساخت، عدم اعتبار این قیاس را با دو مثال اثبات می­کند (2، ص:111). ولی به نظر می­رسد قطب­الدین شیرازی، دیگر شارح معروف این کتاب، اعتبار این ساخت را پذیرفته باشد. وی مقدمه­های زیر را به­عنوان مثال، بدون دادن نتیجه­ای یا شرحی بر آن، ارائه می­کند (1، ص: 214)9:

            بعضی انسان­ها در واقع نویسنده هستند

            بعضی انسان­ها در واقع خندان هستند

           

به نظر می­رسد، شارح با افزودن ”در واقع“ (Actually) به هر قضیه سعی دارد اطمینان دهد که در واقع بعضی نویسنده­ها و بعضی خندان­ها وجود دارند و در نتیجه بعضی نویسنده­­های خندان وجود دارند. البته آن طور که سهروردی می­گوید، اگر بتوان در چنین ساختی، فردی را پیدا کرد که به وسیلة هر دو محمول F و H توصیف شده باشد، می­توان نتیجه گرفت که «بعضیF ، G هستند». با این همه، با این نوع مصداق­گزینی  فرا­منطقی
(Extra Logical Specification)، می­توان مثال­های صادقی برای هر قیاس نامعتبری پیدا کرد. در واقع، این یکی از راه­هایی است که منطقدانان سنتی ما از جمله سهروردی استفاده می­کنند تا عدم اعتبار بعضی قیاس­ها را اثبات کنند.

بحث

در این بخش به مقایسة آراء و نظرات منطقدانان سنتی و سهروردی دربارة قیاسات می­پردازیم. منطقدانان سنتی، به تبعیت از ارسطو، ضرب­های شکل اول را بدیهی (Self-Evident) فرض می­کنند و برای اثبات اعتبار ضرب­های شکل­های دوم و سوم، آنهارا با [قاعدة] عکس، برهان افتراض و برهان خلف به ضرب­های شکل اول و غالباً باربارا، تحویل می­کنند.

سهروردی ابتدا مقدمه­های هر قیاس­ را با استفاده از عدول محمول و برهان افتراض، به قضیه­های حملی موجب کلی تحویل می­کند. به­علاوه او باربارا را به­عنوان قیاسی بدیهی­الانتاج می­پذیرد. در خصوص اشکال قیاس:

1- تمام ضرب­های شکل اول به جز باربارا به باربارا تحویل می­یابند و اعتبار آنها به واسطة [بداهتِ] باربارا تضمین می­شود.

2- تمام مقدمه­های ضرب­های شکل دوم، در نمادنویسی جدید ساخت مشترک زیر را به خود می­گیرند:

(x)(Fx→Gx)

(x)(Hx→non-Gx)

آنگاه او قاعدة جدیدی را در سطح فرازبان به کار می­بندد تا به نتیجة زیر برسد:

($x)(Fx & non-Hx)

در منطق محمولات جدید، کافی است به مقدمه­ها غیر تهی بودن’ ‘F (یا’ ‘H) اضافه شود:

($x)Fx (or ($x)Hx)

این کار، درستی و صحت قاعدة سهروردی را نشان می­دهد. البته پیش­فرض سهروردی غیرتهی بودن حدهای موضوع، حتی برای قضیه­های سالبة حملی است.

سهروردی در پایان بحث خود دربارة این شکل، به­کارگیری قاعده­اش را برای ساخت مشترک این شکل، همان طور که در بالا گفتم، به شکل باربارا صورت­بندی می­کند. البته همان طور که توضیح دادم، این کار، تحویل این ساخت مشترک به باربارا نیست.

3- قالب مشترک سهروردی برای ضرب­های شکل سوم چنین است:

(x)(Gx→Fx)

(x)(Gx→Hx)

اینجا نیز سهروردی قاعدة دیگری را معرفی می­کند، تا نتیجه بگیرد که:

($x)(Fx & Hx)

باز هم، اگر قضیة وجودی زیر:

($x)Gx

به مقدمه­ها اضافه شود، درستی این قاعده می­تواند تأیید شود.

همان طور که قبلاً اشاره کردم، برهان سهروردی در اثبات این قیاس، شباهت بسیاری به قواعد سور(Quantifier Rules) روش استنتاج طبیعی جدید دارد.

اصلاح و بهبود روش سهروردی

با توجه به آنچه در انتهای [مبحث] شکل دوم گفتم، واضح به ­نظر می­رسد که با اعمال قاعدة عکس مستوی به ساخت مشترک (Single Pattern) شکل دوم و ساخت مشترک  شکل سوم، هر ساختی به باربارا تحویل پیدا می­کند. بنابراین نه تنها به دو قاعدة جدید سهروردی نیاز نداریم، بلکه [به این ترتیب] نظریه ساده­تر نیز می­شود. تحویل تمام ضرب­ها به باربارا به این روش یک­دست­تر و باصرفه­تر است. محل سؤال است  که چرا سهروردی این رویکرد ساده را در نظریة قیاس انتخاب نکرده است. در مقاله­ای دیگر در باب قاعدة عکس به این مطلب خواهم پرداخت .

 

نتیجه

با توجه به شرح و بررسی ارائه شده از آراء و نظرات سهروردی در نظریة قیاس، به نظر می­رسد که:

1- رویکرد سهروردی به نظریة قیاس و روش او برای اثبات اعتبار ضرب­ها به­طور صوری صحیح است.

2- با توجه به شواهد مکتوبی که در دسترس است، تمام مواد و مطالبی (از جمله قواعد فرازبانی) را که سهروردی برای شکل دادن به نظریة خود به­ کار برده، بر ابن­سینا معلوم بوده ­است، ولی این مواد و مطالب در نوشته­های ابن­سینا و پیروانش اینجا و آنجا پراکنده ­است. سهروردی آنها را جمع­آوری و با ترکیب این مواد پراکنده نظریه­ای را تنظیم و ارائه کرده­است. (← القیاس، قسمت دوم، فصل چهارم)

3- تقریر سهروردی از قیاس را می­توان به جای افزودن دو قاعدة جدید به نظریة سنتی قیاس، با استفاده از عکس مستوی  بهبود بخشید.

شایان ذکر است که سهروردی دو قاعدة خود را «قواعد اشراقی» می­نامد.

 

از پروفسور ویلفرید هاجز (Wilfrid Hodges)  به جهت نکات سازنده­ای که دربارة این مقاله ارائه کردند تشکر می­کنم. همچنین از همکارانم، دکتر حسین معصومی همدانی، دکتر محمود یوسف ثانی و دکتر سید. ن. موسویان برای خواندن پیش­نویس اولیة این مقاله و ارائة پیشنهادهای ارزشمند سپاسگزارم.

 

پی­نوشت­ها

1- و اذا کان الحدّ المتکرر، اعنى الاوسط، موضوع المقدمة الاولى و محمول الثانیه، فهو السیاق البعید الذی لا یتفطّن لقیاسیته من نفسه، فحذف.

2- الحملیّه نسبه محمولها إلی موضوعها إمّا ضروری‌ّالوجود و یسمّی «الواجب»، أو ضروریّ العدم و یسمّی «الممتنع» أو غیر ضروریّ الوجود و العدم و هو «الممکن».

3- و هی انّه اذا کانت قضّیتان محیطتان مختلَفتا الموضوع یستحیل اثبات محمول احداهما علی الأخری من جمیع الوجوه أو من وجه واحد... فیمتنع اذن ان یوصف أحدهما بالآخر أیّهما جُعل موضوعاً فی النتیجه، وأیّهما حُمل هیهنا.

4- و مخرجه من السیاق الاوّل انّ هذَین القولَین قضّیتان استحال علی موضوع احداهما ما أمکن علی موضوع الاُخری. و کلّ قضّیتین استحال علی موضوع احداهما ما أمکن علی موضوع الاُخری، فموضوعاهما بالضرورة متباینان؛ ینتج انّ هذَین القولَین قضّیتان موضوعاهما بالضرورة متباینان.

5- سهروردی در حکمه­الاشراق این قضیه را قضیه شاخصه می­نامد (4،‌ص: 24).

6- و اذا وجدنا شیئا واحدا معیّنا و وصف بمحمولین، علمنا ان شیئا من احد المحمولین موصوف بالمحمول الآخر ضروره

7- و مخرجه من الشکل الأول هو ان هذین القولین قضیتان فیهما شی‏ء ما وصف بکلى المحمولین؛ و کل قضیتین فیهما شی‏ء ما وصف بکلى المحمولین، فبعض موصوفات احد المحمولین یوصف بالآخر

8- اذا کان بعض من شی‏ء موصوفا باحد المحمولین او کلیهما و عیّن فجعل مستغرقا، فکان هذا حاله‏.

9- بعض الإنسان کاتب بالفعل، و بعض الإنسان ضاحک بالفعل

 

  1. ابن سینا، حسین، (1964)، الشفاء، القیاس؛ قاهره: دارالکاتب­العربی.
  2. قطب­الدین شیرازی،‌ محمد بن مسعود، (1388)، شرح حکمه­الاشراق، تصحیح سید محمد موسوی، تهران: انتشارات حکمت.
  3.  شهرزوری،  شمس­الدین محمد، (1372)، شرح حکمه­الاشراق،‌ تصحیح حسین ضیایی تربتی؛ تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
4- Suhrawardī. Le Livre de la Sagess Orientale: Kitab Hikmat al-Ishrāq, Translated by Henri Corbin, Paris, Verdier, 1986.

5-Suhrawardī. The Philosophy of Illumination, Translated by John Walbridge and Hossein Ziai, Brigham Young University Press, Provo Utah, 1999.