حمل اولی و حمل شایع به عنوان قید موضوع و قید گزاره

نویسندگان

1 دانشیار فلسفه دانشگاه تربیت مدرس (مسئول مکاتبات)

2 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

«حمل اولی ذاتی» و «حمل شایع صناعی» در دو معنا به نحو مشترک لفظی به کار می‌روند: (1) به عنوان قید موضوع (2) به عنوان قید گزاره. مراد ملاصدرا در استعمال این اصطلاحات، تنها معنای دوم بوده است و معنای اول پس از وی متداول شده است. برای جلوگیری از خلط این دو معنا، باید در هر گزاره، هر یک را در مکان مربوط به خود ذکر کرد. باید به حمل اولی و شایع در معنای نخست بلافاصله پس از موضوع تصریح شود، زیرا این معنا از حمل فقط ناظر به تفکیکی مفهومی-مصداقی در ناحیه موضوع است. امّا حمل اولی و شایع در معنای دوم را باید پس از گزاره ذکر نمود، زیرا موضوع و محمول، هر دو در تشخیص آن دخیل اند. مراد از این حمل یا بیان این است که «موضوع و محمول عینیت مفهومی‌دارند» (اتحاد مفهومی) و یا این که «موضوع از افراد محمول است» (اندراج موضوع در محمول). برای رفع تناقض، باید این دو معنا، در یک گزاره، به طور همزمان آورده شود. برای نمونه می‌توان به نحو صادق گفت: «جزئی به حمل اولی، کلی است به حمل شایع» و این یعنی «مفهوم جزئی، از مصادیق مفهوم کلی است» و یا می‌توان به نحو صادق چنین گفت که: «جزئی به حمل اولی، جزئی است به حمل اولی» و این یعنی «مفهوم جزئی، همان مفهوم جزئی است». ملاصدرا، با تمایز میان این دو نوع حمل، سعی دارد توهم تناقض در پاره‌ای موارد را رفع نماید و شارحان وی تصریح دارند که او وحدتی را به وحدت‌های هشت گانه، به عنوان شرط تناقض، افزوده است. اما آنچه در عین سازگاری با مبانی صدرا، وحدتی به وحدت‌های هشتگانه می افزاید، تنها معنای دوم این حمل ها نیست بلکه باید در رفع تناقض، هر دو را لحاظ نمود. با توجه به این که این دو نوع حمل، به معنای اول، در ناحیه موضوع و به معنای دوم، در ناحیه گزاره مطرح اند، چهار حالت منطقی برای هر گزاره مفروض است که با توجه به کیف گزاره یعنی سلب یا ایجاب، باید قالبی منطقی متشکل از 8 مؤلفه ارائه کرد که دو به دو در تناقض اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Essential Primary Predication and Technical Common Predication Devoted to Subject and Proposition

نویسندگان [English]

  • M Hojati 1
  • M Zeraatpishe 2
1 Associate Professor of Philosophy, Tarbiat Modares University
2 PhD candidate of Philosophy, University of Tehran
چکیده [English]

Essential primary and technical common predications have two meanings equivocally: (1) as a qualification of the subject, (2) as a qualification of the proposition. The meaning which has been proposed by Mullā Ṣadrā is the second one and the first meaning, with this title, has gained its common use only after him. To avoid confusing them, one must use each of them in its proper place in every single proposition. The first meaning must be asserted immediately after the subject, since it concerns the concept-referent distinction in the subject. However, the second one must be asserted at the end of the proposition, since both subject and predicate are important in its realization. It shows either they are conceptually the same (conceptual unity) or subject is among the referents of the predicate (extension inclusion).
To avoid the contradiction, these two meanings must be mentioned in one proposition simultaneously. For instance, it can be rightly said: “the particular with primary predication is universal with common predication” which means “the concept of the particular is among the referents of universal” or it can be rightly said: “the particular with primary predication is the particular with primary predication” which means “the concept of particular is the same as the particular conceptually”. By distinction between these two kinds of predication, Mullā Ṣadrā tries to solve some contradictory (paradoxical) instances and his commentators say explicitly that he has added a unity to the eight unities concerning the conditions of occurrence of a contradiction. However, the unity that can be added to the eight conditions is not only the second meaning of these predications, but both of them. Now, according to the two predications concerning the subject and also proposition (as a whole), as well as the quality of the propositions, i.e. affirmation and negation, we come across eight forms of propositions which two by two are contradictory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • essential primary predication
  • technical common predication
  • Mullā Ṣadrā
  • conditions of contradiction


از زمان ملاصدرا و یا اندکی پیش از آن، فلاسفه با تمایز میان حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی، سعی داشتند تعارضات موجود در برخی مسائل فلسفی را حل نمایند. از این جمله می‌توان مشکلات «وجود ذهنی» یا «معدوم مطلق» و یا «جزئی» و جز آن را نام برد. آیا برای فرار از سفسطه در شناخت باید وجود ذهنی جوهر را جوهر دانست و گفت: «جوهر، جوهر است» و یا از آنجا که معلومات ما همگی در زمره کیفیات نفسانی هستند، جوهریت را از آن سلب نماییم. دیگر این که اگر بگوییم از معدوم مطلق «نمی‌توان خبر داد»، آیا همین عبارت، خبر دادن از آن نیست و این که چگونه می‌توان جزئی را در عین جزئی بودن کلی دانست.
آیا خود این ابزار یعنی حمل اولی1 و حمل شایع، عاری از ابهام است؟ واقعیت این است که ابهام در این دو اصطلاح، برخی از معاصران را در حل مسائلی که دغدغه حل آنها را داشته اند، تا حدی ناکام گذاشته است. اشتباه در فهم حمل اولی و حمل شایع و غفلت از این که این دو به نحو مشترک لفظی دارای دو معنا هستند، باعث بوجود آمدن تعارضاتی ظاهری و یا معنایی در برخی کتب شده است2. عده‌ای از وجود دو معنا در این باب غافل اند و در رفع تناقض، عملاً از یکی بهره می‌گیرند که منجر به پدید آمدن مشکلاتی از ناحیه معنای دیگر می‌شود و عده‌ای نیز با این که بر این دو معنا واقف اند، آن ها را آن گونه که باید در یک گزاره به کار نمی‌برند.
در این مقاله برآنیم که‌این دو معنا را از هم تفکیک کرده، مکان منطقی آنها را در یک گزاره نشان دهیم. و نیز بیان کنیم که چگونه می‌توان با استفاده از هر دو به رفع تناقض پرداخت و مراد ملاصدرا کدام یک از این دو معنا بوده است. اگر چه این بحث به کتاب خاصی محدود نمی‌شود اما از کتاب المنطق مرحوم مظفر آغاز می‌نماییم. زیرا تعارضی ظاهری در این کتاب وجود دارد که ما را در ورود به این مبحث یاری می کند. مثال اصلی که برگزیده‌ایم، گزاره «جزئی جزئی است» می‌باشد؛ زیرا تقریباً در تمامی کتاب هایی که بحث حمل اولی و حمل شایع مطرح شده، این مثال نیز ذکر شده است. دیگر این که برخی از مثال ها مشکلاتی مضاعف بر ابهام ناشی از درک نادرست حمل اولی و حمل شایع دارند که این مقاله در صدد رفع آنها نیست. همان گونه که قبلاً نیز بیان کردیم در این مقاله سعی ما تنها در ارائه درک صحیحی از حمل اولی و حمل شایع و قالب منطقی مبتنی بر آن در رفع تناقض است. در نهایت مدعای ما دستیابی بدون خلل به متناقضان است و نشان دادن عدم تعارض در بیان مظفر و ملاصدرا.

حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی در معنای نخست
مرحوم مظفر در المنطق معنایی از حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی را با اسم «العنوان و المعنون أو دلالة المفهوم علی مصداقه» ذکر می‌نماید (مظفر، 78:1380) بر اساس آن اگر حکمی را برای موضوعی بیاوریم و مقصودمان از آن موضوع، مفهوم آن باشد، یعنی اگر محکوم علیه مفهوم موضوع باشد، این حمل را حمل اولی می‌نامیم. مثل این که بگوییم «انسان، حیوان ناطق است». در اینجا مقصود از انسان، «انسان به حمل اولی» خواهد بود. اما گاه نظر ما در حکم معطوف به ورای این مفهوم است، یعنی مصادیق این مفهوم نه خود آن، مانند زمانی که می‌گوییم «انسان ضاحک است» و یا «انسان در خسران است»، در چنین حالتی آنچه محکوم علیه است، «انسان به حمل شایع» نام دارد. سپس می‌گوید «مفهوم جزئی» یعنی «جزئی به حمل اولی» کلی است و نه جزئی و در نتیجه از این جهت صدق بر کثیر دارد. اما حکم به امتناع صدق بر کثیر به «جزئی به حمل شایع» اختصاص دارد. یعنی «جزئی به حمل شایع، جزئی است». بیان مظفر را می‌توان چنین نشان داد:
جزئی مصداقاً = مصداق الجزئی = جزئی به حمل شایع........ جزئی است.
جزئی مفهوماً = مفهوم الجزئی = جزئی به حمل اولی .......... کلی است.
درست همین جا و در همین مثال، صانعی دره بیدی انتقادی به وی وارد کرده است (مظفر، 1406: 78-76). ایشان به این امر استناد می نماید که ملاصدرا جزئی را جزئی می‌داند اما به حمل اولی، لذا این سخن مظفر صحیح نیست که جزئی به حمل شایع جزئی است. به نظر می رسد این انتقاد وارد است، زیرا اصولاً در فلسفه صدرایی، هر چیزی خودش به حمل اولی قابل حمل بر خودش می‌باشد. به حمل اولی (صدر الدین، 1423: 287).
در ادامه خواهیم دید چنین انتقادی به مرحوم مظفر وارد نیست (غرویان، 1366: 96-95)، چرا که دو معنا از تمایز حملین وجود دارد. وی خود در حفظ وحدت حمل در تناقض می‌گوید: جزئی، جزئی است به حمل اولی و جزئی جزئی نیست به حمل شایع، زیرا مفهوم جزئی خود از مصادیق مفهوم کلی است (مظفر، 1380: 196). سخن وی در این موضع کاملا منطبق بر سخن ملاصدرا است.

حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی در معنای دوم
مظفر در جایی دیگر هنگامی که انواع حمل را برمی‌شمرد، حمل اولی و حمل شایع را چنین معرفی می‌نماید (مظفر، 1380: 101) که در حمل گاه اتحاد در مفهوم است به این معنا که مفهوم موضوع عیناً همان مفهوم محمول و ماهیت آن است و در این زمان مغایرت، اعتباری است. چنین حملی را حمل اولی ذاتی می‌گوییم مانند «انسان، حیوان ناطق است». گاه نیز این اتحاد در وجود و مصداق است و مغایرت آن به حسب مفهوم است. معنای حمل در اینجا این است که موضوع از افراد و مصادیقِ مفهومِ محمول است مانند «انسان حیوان است»3.
با اندکی توجه می‌توان دریافت که این تعریف از حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی، علی رغم انطباق با گفتار ملاصدرا در اسفار (صدر الدین، 1423: 286)، با تعریف نخست وی مغایرت دارد. در اینجا برای تمایز حمل اولی ذاتی از حمل شایع صناعی، باید به رابطه موضوع و محمول در گزاره توجه کرد. به بیان دیگر اگر در گزاره‌ای اتحاد مفهومی موضوع و محمول مورد نظر باشد، حمل اولی خواهیم داشت، ولی اگر مضمون گزاره، مصداق موضوع، چه مفهوماً چه مصداقاً، برای محمول باشد، حمل شایع صناعی خواهیم داشت.
توجه به این نکته نیز به فهم تفاوت این معنا با معنای اول کمک می کند که بنابر این تعریف از حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی باید گفت: جزئی جزئی است به حمل اولی ذاتی، زیرا جزئی و جزئی اتحاد مفهومی‌دارند و همچنین باید جزئی را به حمل شایع صناعی، کلی دانست. زیرا جزئی و کلی به فرض صدق گزاره، باید رابطه اندراجی داشته باشند و نمی‌توان رابطه اتحاد مفهومی را در اینجا تصور نمود. اما این قول با نتیجه‌ای که از معنای اول عاید شد در تعارض قرار می‌گیرد.

تحلیل این دو معنا
مسلماً دو تعبیر مذکور ناظر به یک معنا نیست، زیرا یکی با بررسی موضوع حاصل می‌شود و دیگری با بررسی موضوع و محمول با هم. به عبارت دیگر یکی قید موضوع است و دیگری قید گزاره. بنابراین مشخص شد که دو معنا از حمل اولی و حمل شایع وجود دارد. معنای نخست در مورد موضوع گزاره و یا یک کلمه به کار می‌رود (زندیه، 1379: 103) و دیگری وصف حمل در یک گزاره است و نه وصف موضوع (مصباح یزدی، 1374: 172).
معنای نخست در واقع چیزی نیست مگر یک تفکیک مفهومی-مصداقی که در هر تصوری قابل اعمال است و نمی‌تواند وصف یک گزاره باشد. به عبارت دیگر، این تفکیک اگر چه برای رفع تناقض در مبحث حمل و در ناحیه موضوع گزاره‌ها به کار رفته است، اما اولاً و بالذات وصف هر تصوری است و موضوع نیز از آنجا که توأم با یک تصور است، قابلیت این تفکیک را دارد. این مطلب را می‌توان از نامی که مظفر در هنگام بیان این معنا بر مبحث خود می‌گذارد (العنوان و المعنون أو دلالة المفهوم علی مصداقه)، به خوبی دریافت. اما معنای دوم، فقط در گزاره‌ها و در خصوص نسبت حکمیه است که کارایی دارد. به عبارت دیگر معنای دوم وصف حمل، حکم یا همان اذعان نفسانی است. اذعان به این که آیا موضوع و مفهوم اتحاد مفهومی‌دارند، یا یکی در دیگری مندرج است.
در عین حال تذکر این نکته لازم است که در معنای اول، اگر تعبیر «انسان به حمل اولی» به معنای مفهوم انسان و تعبیر«انسان به حمل شایع» به معنای مصداق انسان است، باید گفت استعمال واژه «حمل» در اینجا خارج از معنای مصطلح آن است، زیرا حمل مصطلح برای مصداق به تنهایی و مفهوم یک واژه به تنهایی رخ نمی دهد و اصولاً حمل، به اصطلاح مشهور، در مفردات بی معناست. مفهوم تنها حاکی از مصداق خود است و مرحوم مظفر در استعمال این واژه (یعنی واژه حمل) در این معنا چندان موجه به نظر نمی رسد و این واژه نباید رهزن شود.
حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی در ناحیه موضوع یا به عبارت دقیق تر تفکیک مفهومی-مصداقی موضوع را همچنین نباید با «عقد الوضع» و «عقد الحمل» خلط نمود. در تحلیل عقد الوضعی و عقد الحملی همواره حکم بر روی مصادیق و افراد است. برای نمونه در گزاره «جزئی جزئی است»، چنین می‌گوییم: «تک تک آنهایی که جزئی اند، جزئی اند»، یعنی مصادیق جزئی، جزئی اند. اما در فرض صدق گزاره «جزئی، کلی است»، دیگر تحلیل عقد الوضعی و عقد الحملی صادق نیست، در حالی که همچنان قابلیت تفکیک مفهومی-مصداقی دیده می‌شود. بنابراین تفکیک مذکور اعم از تحلیل عقد الوضعی و عقد الحملی است.
توضیح این که در گزاره «الف ب است»، دو صورت فرضی برای حمل ب بر الف وجود دارد: (1) افراد الف ب هستند، (2) خود الف ب است. تحلیل عقد الوضعی و عقد الحملی، تنها دال بر مورد (1) است، در حالی که تحلیل مفهومی-مصداقی مظفر، مورد (2) را نیز در بر می‌گیرد. بر طبق مفاد مورد (2)، اگر چه الف، دارای افرادی است، اما افراد آن لحاظ نمی‌شوند و الف بدون لحاظ4 افرادش محکوم علیه خواهد بود. بنابراین باید این تفکیک را اعم از تحلیل عقد الوضعی و عقد الحملی دانست.
حمید رضا آیت اللهی و سعید انواری بدون توجه به این نکته، اشاره استاد مصباح را به این که حمل اولی و شایع، گاه به عنوان قید موضوع و گاه به عنوان قید گزاره به کار می رود (نک. مصباح یزدی، 1405: 51)، استعمال تمایز حملین در عقد الوضع و عقد الحمل دانسته اند و سپس چنین نتیجه می گیرند که تناقض ظاهری در گفتار مظفر نمی تواند ناشی از تفاوت در عقد الوضع یا عقد الحمل باشد (نک. آیت اللهی، 1384: 57 و 64). اما آن گونه که نشان خواهیم داد، تناقض ظاهری کلام مظفر در دو موضع از کتاب المنطق ریشه در همین دو معنا از حمل اولی و شایع دارد. تنها اشکال کار دکتر آیت اللهی و سعید انواری در این است که به عمومیت تفکیک مفهومی-افرادی از تحلیل عقد الحمل از عقد الوضع توجه نکرده اند.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که اگر چه بر اساس چنین تفکیکی در ناحیه موضوع گزاره، گزاره‌های طبیعیه از گزاره‌های غیر طبیعیه متمایز می گردند، اما نمی توان تفکیک مفهومی-افرادی مزبور را همان تفکیک گزاره‌های طبیعیه از غیر آن پنداشت. برای مثال پس از تفکیک مفهومی-افرادی «انسان» به عنوان موضوع، می توان به گزاره ای چون «انسان کیف است» دست یافت. اگر چه موضوع این گزاره همانند گزاره‌های طبیعیه «مفهوم» است، اما به هیچ عنوان نمی توان آن را گزاره ای طبیعیه نامید. در نتیجه تفکیک گزاره‌های طبیعیه از غیر آن در آثار منطق دانان، تنها یک نمونه از کاربرد تفکیک مفهومی-افرادی مزبور به حساب می آید.
این نکته همچنان مبهم است که مظفر در اطلاق حمل اولی و شایع به این تفکیک، از چه کسی تأثیر پذیرفته است. چنین برداشتی از حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی و چنین نام گذاری برای تفکیک مفهومی-مصداقی در ناحیه موضوع گزاره، در هیچ یک از آثار ملاصدرا به چشم نمی خورد و اگر چه ابن سینا از مفاد آن استفاده نموده است (نک. ابن سینا،1373: 403؛ ابن سینا، 1404: 195) اما به جز مظفر که فصلی را به بیان این معنا، تحت عناوین حمل اولی و حمل شایع، اختصاص داده، تقریباً هیچ کس بیان صریحی از آن ندارد5.
حال اگر بخواهیم پای معنای دوم را نیز به میان آوریم، آنگاه می‌توان به نحو صادق پرسید آیا این الف، افرادش یا مفهومش، به نحو اندراجی ب است یا به نحو اتحاد مفهومی؟ همین معناست که مورد نظر ملاصدرا بوده است (ملاصدرا، 1378: 24) و تعریف مظفر در این خصوص نیز برگرفته از آثار اوست. روشن نیست که تقسیم حمل به حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی، در معنای دوم، را اولین بار چه کسی مطرح کرده است. اما آنچه مسلم است صدرالمتألهین رسماً این تقسیم را در کتب متعدد خویش ذکر می کند و از آن بهره های فلسفی می‌برد. در عین حال این دو اصطلاح پیش از وی در دو جای مختلف از قبسات آمده است. عبارت‌های میر داماد به قرار زیر اند: «فاللابشرطیة، اذن، مناط تصحیح الحمل الشایع، إما بالذات و إما بالعرض...» و در جای دیگر «لست أقول: مفهوم التشخص هو بعینه مفهوم الوجود بالحمل الأولی الذاتی». (میرداماد، 1367: 197و153).
لذا معلوم می‌شود که ملاصدرا این دو اصطلاح را به عنوان دو اصطلاح مرسوم به کار برده است. بنابراین نمی‌توان گفت حمل اولی ذاتی و شایع صناعی به عنوان دو اصطلاح کلاسیک متعلق به صدرالمتألهین است (سلیمانی امیری، 1378: 160). این دو اصطلاح در قبسات نیز در معنای دوم به کار رفته اند و بنابراین تنها بیان رسمی این معنا متعلق به ملاصدرا است و نمی‌توان وی را مبدع این معنا دانست.
با مطالعه آثار ملاصدرا می‌توان دریافت که دغدغه ملاصدرا از مطرح کردن این معنا، استخراج این گزاره است که «هر چیزی خودش خودش است به حمل اولی» تا از این رهگذر مشکل وجود ذهنی را حل نماید. این اصل را نمی‌توان با استناد بر معنای نخست بدست آورد. برای مثال اگر چه «جوهر جوهر است به حمل اولی» اما «جوهر به حمل اولی»، یا به عبارت دیگر، مفهوم جوهر از آنجا که مفهومی است متکی بر نفس، کیف نفسانی است. پس بر اساس معنای اول نمی‌توان گفت هر چیزی به حمل اولی، خودش، خودش است. همان گونه که جوهر در این معنا جوهر نبوده، کیف است.
حال که به وضوح روشن شد که دو معنا از حمل اولی ذاتی و شایع صناعی در کار است، به جاست اگر برای پرهیز از خطا در هر گزاره، آن که قید موضوع است را بلافاصلـه پس از موضـوع بیاوریم و دیگری را به عنوان قید گزاره در انتهـای گزاره. مثلاً بگوییم: «انسان به حمل اولی کلی است به حمل شایع». در اینجـا مقصود ما این است که: مفهوم انسان مصداقی از مصادیق مفهوم کلی است. پس حمل در گزاره، حمل شایع است ولی مراد از انسان که موضوع گزاره است، مفهوم است نه مصداق (مظفر، 1376: 109).
اکنون اگر با در نظر داشتن این نکته اخیر، کلام مرحوم مظفر را مجدداً بررسی کنیم خواهیم دید که ایشان به خوبی با این دو معنا آشنا بوده و هر یک را در جای خود به کار برده است. وی در بحث «عنوان و معنون» می‌گوید «جزئی به حمل اولی کلی است» و زمانی که وحدت‌های تناقض را بر می‌شمرد، می‌گوید «جزئی جزئی است به حمل اولی». می‌بینیم که وی مکان منطقی این دو معنا از حمل اولی و شایع را بدون تصریح بدان به نحو صحیح رعایت نموده است. همچنین علامه طباطبایی نیز، در بدایه، این دو حمل را پس از گزاره ذکر نموده است (ر.ک: طباطبایی، 1406: 29) و در نهایه این دو حمل را بلافاصله پس از موضوع می آورد (ر.ک: طباطبایی، 1420: 29).

وحدت حمل در تناقض
ملاصدرا و شارحان وی معتقدند که او توانسته وحدتی را به وحدت‌های هشتگانه تناقض بیافزاید. از آنجا که مراد ملاصدرا از حمل اولی ذاتی و شایع صناعی، معنای دوم است، می‌توان نتیجه گرفت که او وحدت حمل در تناقض، را همین معنا می‌داند. حال باید دید آیا این معنا (معنای دوم) می‌تواند تناقض را برطرف نماید. ما برای اختصار در کلام سخنان مصباح یزدی در شرح عبارات ملاصدرا را که به نظر بهترین بیان نیز می آید، نقل کرده، نقد می‌نماییم.
بر طبق گفته ملاصدرا مفاد حمل اولی ذاتی، زمانی که وصف گزاره است، این است که موضوع همان خود مفهوم محمول است (مصباح یزدی، 1374: 179-172). واضح است چیزی می‌تواند عین یک مفهوم باشد که خود از سنخ مفهوم باشد، پس در چنین گزاره‌ای در ناحیه موضوع نیز همیشه مفهوم مورد توجه است و مفاد آن این است که مفهوم موضوع همان خود مفهوم محمول است. اما مفاد حمل شایع صناعی این است که موضوع، مصداقِ مفهومِ محمول است نه همان خود مفهوم محمول. البته ممکن است در این قسم اخیر در ناحیه موضوع، مفهوم آن (معنای اول از حمل اولی ذاتی) مراد باشد و ممکن است مصداقش (معنای اول از حمل شایع صناعی). یعنی یا «مفهوم موضوع، مصداق مفهوم محمول است» و یا «مصادیق موضوع، مصداق مفهوم محمول است»6.
بر طبق این بیان و در معنای دوم، تنها یک نوع حمل اولی ذاتی خواهیم داشت، اما دو نوع حمل شایع صناعی در کار است: (1) آن که در ناحیه موضوع آن، مفهوم (حمل اولی در معنای اول) مراد باشد، (2) آن که در ناحیه موضوعش مصادیق (حمل شایع در معنای اول) مرادند. تا اینجای بحث و بنابر این بیان، تنها سه گزاره قابل فرض است، دو گزاره صادق و یک گزاره کاذب. این سه گزاره عبارتند از:
صادق: جزئی به حمل اولی ذاتی (مفهوم جزئی)،.....جزئی است به حمل اولی ذاتی (1)
صادق: جزئی به حمل اولی ذاتی (مفهوم جزئی)،.....جزئی نیست به حمل شایع صناعی (2)
کاذب: جزئی به حمل شایع صناعی(مصادیق جزئی)،....جزئی نیست به حمل شایع صناعی7 (3)
در نقد و تحلیل این عبارات، قبل از هر چیز باید گزاره‌ها را دسته بندی نمود. برای نمایش گزاره‌ها به صورت جدول بندی شده، بهتر است از علائم اختصاری بهره بگیریم. علائم اختصاری‌ای که قرار می‌دهیم به شرح ذیل است: «مفـ.» (مفهوم موضوع یا حمل اولی ذاتی در معنای نخست)، «مصـ.» (مصادیق موضوع یا حمل شایع صناعی در معنای نخست)، «ذا.» (حمل اولی ذاتی در معنای دوم)، «صنـ.» (حمل شایع صناعی در معنای دوم)، «صـ.» (صادق)، «کـ.» (کاذب). با توجه به علائم مذکور، جدول حاصل از سخنان فوق به قرار ذیل است:

 


همان گونه که در جدول مشاهده می‌شود، «ذا.» تنها دارای یک قسم است، در حالی که «صنـ.» دو قسم دارد. چرا نمی‌توان قسم دومی‌برای «ذا» برشمرد؟ دلیل ذکر شده در عبارات فوق را دوباره بررسی می کنیم: « واضح است چیزی می‌تواند عین یک مفهوم باشد که خود از سنخ مفهوم باشد، پس در چنین گزاره‌ای در ناحیه موضوع نیز همیشه مفهوم مورد توجه است» (مصباح یزدی، 1383: 222). اما این دلیل تنها باعث کذب همیشگی گزاره می‌شود و نمی‌تواند مانعی برای فرض آن باشد. به عبارت دیگر، این که چیزی همواره کاذب باشد مانع از فرض منطقی آن نمی‌شود. این قسم مفروض چنین خواهد بود:

کاذب: جزئی به حمل شایع (مصادیق جزئی)،..........جزئی است به حمل اولی ذاتی (4)

حال اگر بخواهیم جدول فوق را، بار دیگر و با افزودن گزاره (4)، کامل کنیم، خواهیم داشت:

 



حال باید دید در این نمونه ها و بر اساس حمل اولی و شایع کدام دو گزاره با هم در تناقض هستند. با لحاظ وحدت حمل در معنای دوم باید پذیرفت که گزاره‌های (2) و(3) با هم در تناقض اند. اما از طرفی یکی از شروط تناقض اختلاف در کیف است. اما این گزاره‌ها، هر دو سالبه اند. همین مشکل در ناحیه گزاره (1) و (4) نیز دیده می‌شود. یعنی حتی با لحاظ قسم منطقی مغفول، اگر چه اختلاف در صدق و کذب برقرار است، اما از آنجا که هر دو موجبه اند، هیچ یک نقیض دیگری نیست.
بنابراین می‌توان ادعا کرد که حمل اولی و حمل شایع، در معنای دوم یعنی آن چه در متون صدرایی یافت می‌شود، در رفع تناقض دخیل نبوده است. زیرا با فرض وحدتشان اصلاً تناقضی رخ نخواهد داد. پیش از هر گونه قضاوت در این مورد باید دید آیا می‌توان رفع تناقض را به حمل اولی و شایع، در معنای اول، نسبت داد؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان بر اساس وحدت حمل اولی و شایع در معنای نخست یا تفکیک مفهومی-مصداقی، این چهار گزاره را دو به دو به عنوان نقیض یکدیگر معرفی کرد؟
پاسخ این پرسش نیز منفی است. برای نمونه در گزاره‌های (1) و (2) اگر چه وحدت حمل به معنای مذکور برقرار است، اما هر دو صادق اند و اختلاف در صدق و کذب که یکی از شروط تناقض است، برقرار نیست و همین مشکل در خصوص گزاره‌های (3) و (4) نیز به چشم می خورد. عدم توفیق ما در یافتن گزاره‌های متناقض در این جدول، شاید از این جهت است که اقسامی از قلم افتاده اند.
در تمامی کتاب هایی که به رفع تناقض با وحدت حمل پرداخته اند، چنین مشکلاتی به وفور یافت می‌شود. مرحوم مظفر در بحث «عنوان و معنون» با استفاده از معنای اول، رفع تناقض نموده است. در حالی که ملاصدرا و علامه در بحث «معدوم مطلق» و «جزئی» از معنای دوم برای رفع تناقض استفاده می‌نمایند. برای مثال علامه می‌گوید (طباطبایی،1383/ الف: 213): «فلا تناقض بین قولنا: الجزئی جزئی أی مفهوماً، و قولنا: لیس الجزئی بجزئی أی مصداقاً». اما عدم ذکر تمایز بین معنای اول و دوم و عدم دقت در آن چه شرط وحدت حمل خوانده می‌شود، باعث پیدایش ابهاماتی شده است. برای نمونه مهدی زندیه با این که تحت تأثیر وحدت حمل منسوب به ملاصدرا، معنای دوم آن را مطرح می کند اما عملاً در رفع تناقض در برخی مثال ها از معنای اول این حمل‌ها بهره برده است. بعلاوه این نوع از وحدت را به وحدت ناشی از تفکیک مفهومی-مصداقی موضوع باز می‌گردانند (زندیه، 1379: 105-104).
اما این نکته از قلم افتاده است که شاید وحدت حمل در تناقض با هر دو در ارتباط باشد، به این معنا که باید وحدت در هر دو موضع حفظ شود، نه یکی غیر از دیگری. در این صورت می‌توان هشت حالت را برشمرد. در این جدول حاصل از این نحوه نگرش، می‌توان چهار گزاره مذکور و نقیض های آنها را یافت. برای سهولت در یافتن هر گزاره و نقیض آن، هر یک از گزاره‌های سابق الذکر را با همان شماره های خود ((1)، (2)، (3) و (4)) و گزاره‌های نقیض آن ها را، به ترتیب، با [1]، [2]، [3] و [4] نشان خواهیم داد.

 

 


در این جدول، می‌توان هر یک از نقیضان را یافت: [1] نقیض (1)، [2] نقیض (2)، [3] نقیض (3) و [4] نقیض (4) است. یکی دیگر از نتایج حاصل از این جدول، توجه به این نکته است که وحدت حمل در تناقض، باید در ناحیه هر دو معنا حفظ شود.

تأییدی از استاد مطهری بر کارایی نمودار فوق
اگر به عبارات ذیل از شهید مطهری دقت نمایید خواهید دید که وی چگونه با مفروض گرفتن حمل اولی به عنوان قید موضوع، مانع از خلط دو معنای حمل اولی ذاتی و شایع صناعی شده است. به عبارت دیگر وی ابتدا مراد از حمل اولی و شایع در ناحیه موضوع را مشخص کرده، سپس به بحث پرداخته است. نکته‌ای که بسیاری دیگر از آن غفلت کرده، باعث خلط مباحث شده اند. استاد مطهری «مفهوم جزئی» را به عنوان موضوع برگزیده است، در حالی که دیگران با بی توجهی «جزئی» را موضوع گزاره خود قرار داده، تلاش کرده اند تناقض را با تمایز حمل اولی و حمل شایع در معنای دوم آن برطرف نمایند. غافل از این که در ناحیه موضوع منتخب آنها نیز حمل اولی و شایع با معنای دیگری مطرح می‌گردد. در اینجا برای تسهیل امر، گزاره یا گزاره‌های معادل با کلام استاد مطهری را بلافاصله پس از آن ذکر نموده‌ایم.
«... اکنون می‌رویم سراغ مفهوم جزئی (مف). می‌گوییم خود مفهوم جزئی چیست؟ آیا کلی است یا جزئی؟ می‌گوییم خود مفهوم جزئی کلی است... پس مفهوم جزئی مصداق خودش نیست بلکه مصداق کلی است...»
از این عبارت استاد، دو گزاره به قرار زیر به دست می آید که دومین آن ها همان گزاره (2) در جدول ماست:
جزئی (مفـ.)، کلی است (صنـ.)
(2): جزئی (مفـ.)، جزئی نیست (صنـ.)
«...اینجاست که آن تناقض منطقی رخ می دهد... از یک طرف مفهوم جزئی واقعاً مفهوم جزئی است از باب این که هر چیزی خودش، خودش است. همانطور که انسان انسان است، جزئی هم جزئی است. اصلاً معنی تعریف همین است که معنی خود شئ را برخودش حمل کنید... بنابراین مفهوم جزئی و مفهوم «ما یمتنع فرض صدقه علی کثیرین» که در تعریفش می‌گویید، هر دو یکی است. پس این که می‌گویید: «الجزئی هو ما یمتنع فرض صدقه علی کثیرین» مثل این است که بگویید جزئی جزئی است...»
استاد در اینجا به گزاره (1) اشاره دارد که مفاد آن این چنین است:
(1): جزئی (مفـ.)، جزئی است (ذا.)
پس در آن واحد مفهوم جزئی هم «لا یمتنع فرض صدقه علی کثیرین» هم «یمتنع فرض صدقه علی کثیرین»، یعنی ایجاب و سلب هر دو برایش صادق است. این است آن تناقض منطقی که با آن مواجه می‌شویم (مطهری، 1381: 561-559)»
ایشان در انتهای بحث به این نکته اشاره دارند که میان این دو گزاره تناقض برقرار نیست و تنها توهم تناقض در کار است، زیرا در یک جا مراد بیان معنای موضوع است (آن جا که جزئی را «یمتنع فرض صدقه علی کثیرین» می دانیم) و در جای دیگر در مقام بیان حکم و ویژگی مصداقی هستیم (اندراج).
با توجه به جدول ارائه شده در این مقاله نیز می توان به خوبی دریافت که این دو گزاره با هم در تناقض نیستند و وحدت حمل، آن گونه که شایسته است، مراعات نشده است. پس در صدق همزمانشان خللی رخ نمی دهد. نمودار فوق، علاوه بر این، تمامی نقیضین را دو به دو بر شمرده است که در کلام استاد ذکری از آن ها به میان نیامده است.

نسبت عموم و خصوص میان حمل اولی و شایع
نکته‌ای در اینجا حائز اهمیت است و آن است که نمی‌توان با استناد به صحت گزاره «هر چیزی خودش بر خودش حمل می‌گردد به حمل اولی» بلافاصله نتیجه گرفت که گزاره «هر چیزی از خود قابل سلب است به حمل شایع» نیز صحیح است، از باب این که اثبات شئ نفی ما عدا نمی کند.
در الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة چنین آمده است که: «ثم إنه قد یصدق معنی علی نفسه بأحد الحملین و یکذب عنها بالآخر» (ملاصدرا، 1382: 154). ملا هادی سبزواری در توضیح این عبارت معتقد است که «قد» بر سر «یکذب عنها بالآخر» در آمده است و نه بر سر کل عبارت. زیرا «هر معنایی دائماً بر خودش صدق می کند به حمل اولی» به این دلیل که ثبوت هر چیز برای خودش ضروری و سلبش از خودش محال است (ملاصدرا، 1382: 479). در نتیجه اگر چه هر چیزی قابل حمل بر خود است به حمل اولی، از این سخن نمی توان چنین برداشت کرد که می توان هر چیزی را از خود سلب نمود به حمل شایع.
سرّ این مطلب در این است که از صدق یک گزاره، تنها می‌توان به نحو منطقی کذب نقیض آن را نتیجه گرفت. به عبارت دیگر از صدق گزاره «الف الف است به حمل اولی» تنها می‌توان به نحو منطقی، کذب گزاره «الف الف نیست به حمل اولی» را نتیجه گرفت، نه صدق گزاره «الف الف نیست به حمل شایع» را (اگر چه در این بیان به معنای اول از حمل اولی و حمل شایع تصریح نشده، اما وحدت آن ها مفروض گرفته شده است).
ملا هادی سبزواری در تأیید سخن خود مواردی را ذکر می کند که نمی‌توان آنها را به حمل شایع، از خود سلب نمود. یکی از مثال های وی «کلی» است. اگر چه به نحو صادق می‌توان گفت «کلی کلی است به حمل اولی»، اما نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که «کلی کلی نیست به حمل شایع» زیر آن نیز صادق است. زیرا مفهوم «کلی» مصادیق بسیاری دارد (مانند «انسان»، «درخت» و ...) و بنابراین، مفهوم «کلی» یکی از مصادیق کلی است، یعنی کلی است به حمل شایع.
این گزاره شاهدی است بر برقراری نسبت عموم و خصوص من وجه میان حمل اولی و شایع در معنای دوم (ر.ک: فرامرز قراملکی، 1373: 148). یعنی با مفروض گرفتن وحدت حمل اولی و شایع در معنای نخست و وحدت در کیف، گزاره‌هایی داریم که تنها به حمل اولی (در معنای دوم) صادق هستند مانند گزاره (1)، برخلاف [2]، که مفاد آن ها به ترتیب از قرار زیر است:
صـ.: جزئی (مفـ.)، جزئی است (ذا.)
کـ.: جزئی (مفـ.)، جزئی است (صنـ.)
و گزاره‌هایی داریم که تنها به حمل شایع (در معنای دوم) صادق اند مانند گزاره [3]، برخلاف (4)، با مفاد زیر:
صـ.: جزئی (مصـ.)، جزئی است (صنـ.)
کـ.: جزئی (مصـ.)، جزئی است (ذا.)
و گزاره‌های خواهیم داشت که هم به حمل اولی و هم به حمل شایع صادق اند مانند:
صـ.: کلی (مفـ.)، کلی است (ذا.)
صـ.: کلی (مفـ.)، کلی است (صنـ.)
به بیانی متفاوت باید گفت با این که گزاره‌هایی که موضوع و محمول آن ها یکی است، به حمل اولی و به شرط صادق بودن همواره دارای کیفیت ایجاب هستند ولی نمی‌توان نتیجه گرفت که این قسم از گزاره‌ها، به حمل شایع و به نحو صادق، همواره دارای کیفیت سلب خواهند بود.

نتیجه
حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی به اشتراک لفظی در دو معنا به کار می‌رود: (1) قید موضوع، (2) قید گزاره. این دو معنا در برخی متون خلط شده و مشکلاتی را رقم زده است. مراد از معنای اول این حمل ها، چیزی نیست جز تفکیک مفهومی-مصداقی در ناحیه موضوع که محتوای آن مورد استعمال پیشینیانی چون ابن سینا بوده است و تنها عنوان حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی در این باب تازگی دارد. این تفکیک مفهومی-مصداقی را بر خلاف معنای دوم، می‌توان در خصوص هر واژه‌ای اعمال کرد. منشأ پیدایش معنای اول از این حمل ها و این که اول بار چه کسی آن را بیان کرده، مشخص نیست. مراد ملاصدرا از حمل اولی و شایع، آن معنایی است که قید گزاره واقع می‌شود. اما تنها بیان رسمی آن متعلق به صدرا است. دغدغه وی از بیان این معنا رسیدن به این اصل است که «هر چیزی خودش، خودش است به حمل اولی ذاتی» تا از این رهگذر مشکل وجود ذهنی را حل کند. گزاره اخیر از طریق معنای نخست به دست نمی آید. هر دو معنا را می‌توان در یک گزاره با هم ذکر نمود اما باید به هر یک در مکان مناسب خود تصریح شود تا توهم تناقض پیش نیاید. عدم رعایت این نکته ابهاماتی را در تبیین مسائل پیش آورده است. باید در وحدت حملی که شرط تناقض است، هر دو معنا را لحاظ نمود. بر این اساس، در مورد هر موضوع و محمولی، می‌توان الگویی با هشت گزاره ارائه نمود. این الگو می‌تواند رابطه تناقض میان گزاره‌ها را به خوبی نشان دهد و همچنین قادر است توهم تناقض را در پاره‌ای موارد برطرف نماید.

پی نوشت‌ها
1- از این پس هرگاه واژه «حمل اولی» به کار برود، مقصود حمل اولی ذاتی است و نه آن معنا از حمل اولی که دلالت بر عدم نیاز به واسطه در عروض دارد، مانند آنجا که می گوییم «سفیدی سفید است».
2- نمونه ای از این تعارضات را می توانید در شرح هایی که بر کتاب المنطق مظفر و بدایة الحکمه علامه نگاشته شده مشاهده نمایید (ر.ک: غرویان، 1366).
3- البته باید توجه داشت که تنها علامه این قضیه را حمل اولی می‌داند (طباطبایی، 1383-ب: 456)
4- این نکته از نظر دور نشود که عدم اعتبار و لحاظ به معنای عدم وجود نیست.
5- مگر افرادی اندک آنهم برای جلوگیری از خلط این دو معنا و گاه در پاورقی و شرح کتب (مصباح یزدی، 1374: 172، زندیه، 1379: 103، مظفر، 1376: پاورقی 109)
6- ر.ک: صدر الدین، 1423ق: 286 آنجا که در وصف حمل شایع صناعی می گوید:... سواءً کان الحکم علی نفس مفهوم الموضوع أو علی افراده....
7- در صورت تمایل به حفظ صدق گزاره می توان این گزاره را به صورت زیر بیان نمود (عدم بیان گزاره به این صورت تنها به دلیل حفظ امانت در نقل قول و تحلیل سخن استاد مصباح یزدی است):
جزئی به حمل شایع (مصادیق جزئی)،..... جزئی است به حمل شایع صـ.ت ها

 

 

- آیت اللهی، حمیدرضا و انوری، سعید (1384) «بررسی دو قول به ظاهر متناقض در باب حمل های اولی ذاتی و شایع صناعی»، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه قم، سال ششم، شماره چهارم، صفحات 73-54.

- ابن سینا (1404) الهیات الشفاء، با مقدمه دکتر ابراهیم مدکور و تحقیق الأب قنواتی و سعید زاید، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.

- -------- (1373) برهان شفا، ترجمه و پژوهش: مهدی قوام صفری، تهران: انتشارات فکر روز، چاپ اول.

- زندیه، مهدی (1379) شرح نهایة الحکمة، قم: انتشارات طاووس بهشت، ج 1.

- سلیمانی امیری، عسکری (1378) سرشت کلیت و ضرورت، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول.

- طباطبایی، علامه سید محمد حسین (1406) بدایة الحکمة، بیروت: مؤسسه اهل بیت.

- -------- (1383-الف) بدایة الحکمة، ترجمه علی شیروانی، قم: مؤسسه انتشارات دار العلم، چاپ نهم.

- -------- (1420) نهایة الحکمة، تحقیق و تعلیق: شیخ عباس علی زارعی سبزواری، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ پانزدهم.

- -------- (تابستان 1383-ب) نهایة الحکمة، ترجمه و شرح علی شیروانی، تهران: الزهراء (س)، چاپ ششم، ج1.

- غرویان، محسن (خرداد و تیر 1366) «نقد ترجمه المنطق»، کیهان اندیشه، شماره 12، صفحات 99-92.

- فرامرز قراملکی، احد (1373) منطق، ویراستار: دینانی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، ج 1.

- مصباح یزدی، محمدتقی (1405) تعلیقة علی نهایة الحکمة، قم: مؤسسه در راه حق، چاپ اول.

- -------- (1374) شرح نهایة الحکمة، تهران: انتشارات امیر کبیر، ج 1.

- -------- (تابستان 1383) شرح نهایة الحکمة، تحقیق و نگارش: عبد الرسول عبودیت، قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

 - مطهری، مرتضی (مهر1381) مجموعه آثار استاد شهید مطهری (9)، تهران: انتشارات صدرا، چاپ ششم، ج 9.

- مظفر، محمدرضا (پاییز 1380) المنطق، با تحقیق و تعلیق سیدعلی حسینی، نشر قدس رضوی: واریان، چاپ اول.

- -------- (1406) منطق، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، تهران: انتشارات حکمت، چاپ دوم.

- -------- (1376) منطق مظفر، ترجمه و اضافات علی شیروانی، پاورقی غلامرضا فیاضی و محسن غرویان، قم: مؤسسه انتشارات دار العلم، چاپ ششم.

- ملاصدرا (بهار 1378) التنقیح فی المنطق، تصحیح و تحقیق: غلامرضا یاسی پور باشراف سید محمد خامنه‌ای، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول.

- -------- (1382) الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیة، سید جلال الدین آشتیانی، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ چهارم، ویرایش دوم.

- -------- (1423) الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ج اول.

- میرداماد، محمد (1367) القبسات، باهتمام: مهدی محقق، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.