John Searle on Institutional Facts

Authors

1 Assistant Professor of Western Philosophy, University of Tehran (Branch of Qom)

2 MA of Western Philosophy, University of Tehran (Branch of Qom)

Abstract

One general categorization by some of the contemporary analytic philosophers divides the facts into institutional and brute.  The characteristic of institutional facts is that they are constituted by collective recognition. Typically, these facts follow the constitutive rules formula: "X in C counts as Y". These facts have raised some important questions for philosophers:  How is it possible that some facts are realized only through human recognition? What is the nature of institutional facts?  Can we count them as objective? If yes, in what sense?
Here we argue that the essence of institutional facts is status functions. Humans recognize these functions which contain a set of deontic powers through collective intentionality. Therefore, institutional facts are ontologically subjective and epistemologically objective. Nevertheless, objectivity of institutional facts totally depends on language; which itself is a fundamental institution for other institutions.
 
 

Keywords


 

برخی فیلسوفان تحلیلی معاصر واقعیت­های موجود در جهان را به طور کلی به دو دسته تقسیم می­کنند: از نظر ایشان برخی از واقعیت­ها متقوم به شعور و توافق انسان­ها هستند و برخی دیگر متقوم به آن نیستند. هردو دستۀ این واقعیت­ها «ابژکتیو» هستند، یعنی مستقل از پندارها، نگرش­های اخلاقی، ارزیابی­ها یا ترجیحات شخصی افراد تحقق دارند. آن دسته از واقعیت­ها که متقوم به التفات و توافق انسان­ها نیستند «واقعیت­های طبیعی» (Brute facts) نام دارند. به طور مثال خلیج فارس، کوه دماوند، اتم­های هیدروژن، الکترون­ها، فوتون­های نور، فاصلۀ زمین تا خورشید و مــوارد بی­شماری از این دست در زمرۀ واقعیت­های طبیعی هستند. اما دستۀ دوم شامل مصادیقی است که کاملاً به توافق میان انسان­ها وابسته­اند؛ یعنی شامل اموری­اند که وجودشان در جهان صرفاً به سبب آن است که انسان­ها بر این باورند که آنها وجود دارند؛ واقعیت­هایی نظیر پول، دارایی، دولت­، پیمان­های زناشویی و از این قبیل. این دسته از واقعیت­ها در مقابل واقعیت­های طبیعی، «واقعیت­های نهادی» (Institutional facts) نامیده می­شوند. نامیده شدن این واقعیت­ها به واقعیت­های نهادی از آن روست که وجود آنها مستلزم نهادهای بشری است. به تعبیری خاص، این امور صرفاً به واسطۀ توافق انسانی در زمرۀ واقعیت درآمده­اند. برای مثال، پول بودن تکه کاغذ موجود در جیب آقای الف منوط به وجود نهاد بشری «پول» است. حال آنکه موجودیت واقعیت­های طبیعی به وجود هیچ نهاد بشری وابسته نیست.

وجود واقعیت­های نهادی به صورت شهودی مبرهن است و هر انسان دارای عقل سلیم آنها را درمی­یابد و اساساً با آنها شئون مختلف زندگی خود را تدبیر می­کند اما وجود آنها برای ذهن فلسفی این پرسش را مطرح می­کند که ماهیت این گونه از واقعیت­ها و مؤلفه­های تشکیل­دهندۀ آن چیست؟

“واقعیت­های نهادی چگونه امکان­پذیر هستند؟ و ساختار چنین واقعیت­هایی چیست؟.... چگونه ممکن است واقعیتی ابژکتیو به نوبۀ خود [تنها] بر اساس توافق بشری وجود داشته باشد؟ برای مثال، چگونه ممکن است این امر واقعیتی کاملاً ابژکتیو باشد که تکه کاغذهای موجود در جیب من پول باشند، آیا اگر چیزی پول است صرفاً به دلیل آن است که ما معتقدیم که آن پول است؟” (Searle, 1995: 2-3).

پاسخ به پرسش­های یادشده ضمن اینکه تصویر شفافی از ماهیت واقعیت­های نهادی فراهم خواهد ساخت، می­تواند در گام­های بعدی برای تحلیل جامعه و مسائل اجتماعی ابزار تحلیلی مناسبی را در اختیار علمای علـم­الاجتماع نیز قرار دهد. مقالۀ حاضر در پی ارائۀ تبیینی از چیستی و ماهیت واقعیت­های نهادی است.

طرح اولیۀ تقسیم­بندی واقعیت­ها به طبیعی و نهادی به الیزابت آنسکوم، فیلسوف تحلیلی معاصر، تعلق دارد. او در مطلب بسیار کوتاهی با عنوان در باب واقعیت­های طبیعی2 میـان این دو دسته از واقـعیت­ها تمایز قائل مـی­شود (Anscombe, 1958) اما به تفصیل و بسط آن دست نمی­یازد. کسی که این ایده را به شایستگی ساخته و پرداخته می­کند، فیلسوف ذهن و زبان معاصر جان راجرز سرل (John Rogers Searle) است. سرل به عنوان فیلسوفی که طرح فلسفی خود را با پرداختن به مسئلۀ زبان آغاز کرده بود و دارای تفکری رئالیستی است، ابتدا تبیین واقعیت­های نهادی را به­مثابۀ امری ملاحظه می­کرد که می­توانست بخشی از «نظریۀ افعال گفتاری» را تکمیل کند. طرح اولیه و کلی تبیین او از واقعیت­های نهادی در کتاب افعال گفتاری گزارش شده است (رک. سرل، 1387: 167-162). اما الزامات طرح فلسفی او به انضمام علاقه­ای که برای ورود به مباحث علوم اجتماعی داشت، نگارش کتاب مستقلی دربارۀ واقعیت­های نهادی را موجب شد. او این کتاب را با عنوان ساخت واقعیتاجتماعی  (The construction of social reality)در سال 1995 به دست نشر سپرد. در این کتاب واقعیت اجتماعی به­عنوان امری مورد تحلیل قرار گرفته است که گونه­هایی از آن را می­توان در میان حیوانات نیز مشاهده کرد. اما واقعیت نهادی زیرمجموعۀ خاصی از واقعیت اجتماعی است که تنها انسان قابلیت خلق آن را دارد. هدف اصلی سرل در کتاب مذکور ارائۀ تبیینی از همین نوع واقعیت است. او پس از انتشار کتاب ساخت واقعیت اجتماعی، در دو کتاب بعدی­اش یعنی کتاب عقلانیت در عمل و کتاب ذهن، زبان و جامعه نیز به موضوع واقعـیت نهـادی مـی­پردازد. به علاوه، دو مقالۀ مستقل نیز راجع به آنها به رشتۀ تحریر در می­آورد؛ یکی با عنوان ‘چیستی نهاد’ و دیگری مقالۀ ‘هستی­شناسی اجتماعی’3. بنابراین سرل را اگر نه بنـیان­گـذار، دست­کم مـی­توان شـارح هستی­شناسی واقعیت­های نهادی دانست. به همین دلیل محور مباحث این مقاله نیز مبتنی بر دیدگاه او خواهد بود. 

 

1. دو تمایز مبنایی

برای شناخت واقعیت­های نهادی لازم است ابتدا عناصری که در ساخت آن ایفای نقش می­کنند، مورد شناسایی قرار گیرد. سپس نشان داده شود که این عناصر چگونه در کنار یکدیگر یک واقعیت نهادی را به وجود می­آورند. اما پیش از هر چیز، تشریح چند انگارۀ مفهومی در قالب دو تمایز مبنایی ضروری به نظر می­رسد. این دو تمایز، مبنای تقسیم واقعیت­ها به دو دستۀ طبیعی و نهادی را روشن می­سازند؛ همچنین مشخص می­کنند واقعیت­های نهادی باید از کدام زاویۀ هستی­شناختی مورد تحلیل قرار گیرند.

1.1.تمایز وجوه مستقل از مشاهده­گر
(
Observer Independence features) و وجوه وابسته به مشاهده­گر (Observer Dependence features)

برخی از وجوه جهان در زمرۀ اموری هستند که کاملاً از شخصی که آن امور را مشاهده می­کند، مستقل­اند. به طور مثال کوه دماوند وجود دارد، هرچند انسان­ها وجود نداشته باشند. نیازی نیست که انسان ها وجود داشته باشند تا کوه دماوند را در نظر آورند  و پس از آن، دماوند وجود یابد و ارتفاعش 5671 متر شود. وجود چنین وجوهی در جهان کاملاً مستقل از مشاهده­گران است. در مقابل، وجوهی از جـهان را مـی­توان برشمرد که وجود آنها کاملاً به مشاهده­گر وابسته است. در اینجا واژۀ «مشاهده­گر» عنوان کوتاهی است که بر «سازنده، کاربر، طراح، مالک، خریدار، فروشنده و به طور کلی دارندۀ حیث التفاتی» دلالت دارد (Searle, 1998: 116).

برای روشن شدن مطلب، شیئی نظیر پیچ­گوشتی و یا کامپیوتر را در نظر آورید. این دو، واجد هر دو دسته وجوه مستقل از مشاهده­گر و وجوه وابسته به مشاهـده­گر هستند. هر دو این اشیا، دارای حجمی معین و ترکیب شیمیایی خاصی هستند. اجزای آنها از مواد مختلفی ساخته شده­اند. این اجزا و ویژگی­های مربوط به آنها (جرم، نیرو، جاذبه و امثال آن) جزو وجوه مستقل از مشاهده­گرند. اما فارغ از اجزای مادی، انسان­ها عنوان «پیچ­گوشتی» و «کامپیوتر» را برای آنها برگزیده­اند. پیچ­گوشتی بودن و یا کامپیوتر بودن این مجموعه عناصر امری مستقل از مشاهده­گر نیست. این شیء خاص به این دلیل پیچ­گوشتی است که انسان­ها از آن برای باز و بسته کردن پیچ استفاده می­کنند. کامپیوتر بودن دستگاه مورد نظر به سبب آن است که دستگاه مزبور توسط مشاهده­گر و یا کاربر به روش خاصی که برای آن دستگاه اعتبار شده است مورد استفاده و یا مشاهده قرار می­گیرد. به عبارت دیگر، کامپیوتر فارغ از مشاهده­گر و کاربری که آن را به گونۀ خاصی لحاظ می­کند و مورد استفاده قرار می­دهد چیزی نیست جز دستگاهی متشکل از چندین جزء فیـزیکی. دربارۀ پیـچ­گوشتی نیز دقیقاً همین سخن مصداق دارد.

همواره نمی­توان امور مستقل و یا وابسته به مشاهده­گر را به راحتی تشخیص داد. روش ساده برای تشخیص سریع وجوه وابسته به مشاهده­گر این است که “ از خود بپرسید اگر انسان و یا موجود مُدرک دیگری وجـود نمـی­داشت آیا امر مورد نظر امـکان وجود مـی­یافت؟” (Searle, 1995: 11). پاسخ مثبت به این پرسش نشان­دهندۀ آن است که وجه مورد نظر مستقل از مشاهده­گر و پاسخ منفی نشان­دهندۀ وابسته به مشاهده­گر بودن آن وجه است. 

برای فهم دقیق این تمایز باید نکتۀ ظریفی را مد نظر داشت. اینکه ارتفاع کوه دماوند 5671 متر است امری مستقل از مشاهده­گر است ولی «حکم» دربارۀ ارتفاع کوه دماوند امری مستقل از مشاهده­گر نیست. مفاهیم متر و سانتی­متر و امثال آن مفاهیمی بشری­اند که توسط انسان جعل شده­اند تا اندیشیدن به اشیای خارجی را تسهیل نمایند. پس این مفاهیم وابسته به مشاهده­گرند ولی استفاده از آنها برای اِخبار از واقعیت­های مستقل از مشاهده­گر، مستقل بودن وجود چنان وجوهی از مشاهده­گر را منتفی نمی­کند. معنای این نکته آن است که می­باید میان خودِ واقعیت مستقل از مشاهده­گر و یا وابسته به مشاهده­گر با اِخبار آن و نیز با حالت ذهنی مربوط به آن تمایز گذاشته شود. مخبرٌبه خواه مستقل از مشاهده­گر باشد و خواه وابسته به مشاهده­گر، اِخبار از آن امری وابسته به مشاهده­گر است. به علاوه، خودِ حالات ذهنی نیز مستقل از مشاهده­گرند حال آنکه ممکن است ناظر به امری وابسته به مشاهده­گر باشند؛ یعنی آگاهی و حیث التفاتی که مقوّم ایجاد پدیده­های وابسته به مشاهده­گرند، خود پدیده­هایی مستقل از مشاهده­گر به شمار می­روند.

انسان توانایی آن را دارد که هم وجوه مستقل از مشاهده­گر و هم وجوه وابسته به مشاهده­گر را دریابد. برای مثال بازی­هایی نظیر فوتبال واقعیت­هایی وابسته به مشاهده­گر­ند؛ هرچند که دویدن، ضربه زدن به توپ و فعالیت بدنی بازیکنان اموری مستقل از مشاهده­گر است. در بررسی چیستی واقعیت نهادی، خودِ پدیدۀ وابسته به مشاهده­گر مورد مطالعه قرار می­گیرد و نه حـالات ذهنی ناظر به آن که اموری مستقل از مشاهـده­گرند (Searle, 2005: 4). 

2.1. تمایز ابژکتیویته/سوبژکتیویته- هستی­شناختی/معرفت­شناختی

دومین تمایزی که توجه به آن در تشخیص واقعیت­های نهادی و غیرنهادی لازم است، تمایز بین ابژکتیویته و سوبژکتیویته است که به دو اعتبار معرفت­شناختی و هستی­شناختی می­توان آنها را مد نظر قرار داد. تقارن دو مفهوم ابژکتیویته و سوبژکتیویته با دو مفهوم هستی­شناسی و معرفت­شناسی، چهار مفهوم جدید را صورت می­بخشد که هر یک از دیگری متمایز است: 1- هستی­شناسی ابژکتیو 2- معرفت­شناسی ابژکتیو 3- هستی­شناسی سوبژکتیو 4- معرفت­شناسی سوبژکتیو.

«ابژکتیو» و «سوبژکتیو» وقتی به لحاظ معرفت­شناختی مد نظر قرار ­گیرند، محمول احکام خواهند بود (Searle, 1995: 8). در اعتبار معرفت­شناختی، حکمی که صدق و کذب آن بر اساس تطابق با واقعیت مستقل خارجى تعیین شود «ابژکتیو» است؛ در مقابل، حکم «سوبژکتیو» حکمی است که متناظر با آن هیچ واقعیت مستقل خارجی وجود ندارد و صدق و کذب آن صرفاً وابسته به گویندگان و شنوندگانِ حکم است. به طور مثال گزارۀ «حافظ در مقایسه با سعدی شاعر تواناتری است» حکمی سوبژکتیو است زیرا تشخیص «توانمندی شعری حافظ نسبت به سعدی» امری کاملاً ذهنی است. در مقابل، گزارۀ «حافظ در قرن هشتم در شیراز زندگی می­کرد» حکمی ابژکتیو است زیرا متناظر با آن، مستقل از نگرش­های شخصی یا حالات ذهنی گویندگان و شنوندگان، حقایقى در جهان خارج وجود دارد که موجب صدق یا کذب حکم مزبور مى‌شود. احکامی که به لحاظ معرفت­شناختی ابژکتیو هستند، از واقعیت­های ابژکتیو هم حکایت دارند زیرا منطبق بر احکام صادق ابژکتیو، واقعیت­هایی وجود دارند که اثبات آنها منوط به عقاید و احساسات شخصی نیست. 

«ابژکتیو» و «سوبژکتیو» وقتی به لحاظ هستی­شناختی مد نظر قرار ­گیرند، صفات اشیا بوده و بر نحوۀ وجود آنها دلالت مى‌کنند. به اعتبار هستی­شناختی اموری نظیر درد، شادی، نگرانی و اضطراب اموری هستند که نحوۀ وجود آنها سوبژکتیو است چرا که وجود آنها منوط به تجربۀ شخصی فاعل شناساست. در مقابل، کوه­ها، صخره­ها، ابرها و الکترون­ها به لحاظ هستی­شناختی ابژکتیو هستند، چرا که وجود آنها مستقل از مُدرک و یا هر وضع ذهنی است. (Ibid)

در اعتبار هستی­شناختی، نحوۀ وجود اشیای جهان مورد بررسی قرار می­گیرد که به این اعتبار هم امور ابژکتیو و هم امور سوبژکتیو هردو دارای واقعیت هستند. اما اعتبار معرفت­شناختی، موجودات را نه از آن جهت که وجود دارند بلکه از آن جهت که احکامی بر آنها بار می­شود، مورد نظر قرار می­دهد. قاعدتاً به این اعتبار، برخی از احکام ابژکتیو و برخی سوبژکتیوند. ولی در این میان نکتۀ مهمی وجود دارد که شایستۀ دقت است: دسته­ای از احکام وجود دارند که به رغم اینکه راجع به ماهیات سوبـژکتیو صادر شده­اند اما به اعتبار معرفت­شناختی می­توانند ابژکتیو باشند؛ به طور مثال این احکام: «او امروز بیش از دیروز درد دارد» و یا «کامران از شنا لذت می­برد». مشابه همین سخن به نحو عکس در مورد ماهیاتی که به لحاظ هستی­شناختی ابژکتیوند نیز صادق است؛ یعنی این ماهیات می­توانند به نحو سوبژکتیو مورد بحث قرار گیرند، به طور مثال در مورد کوه دماوند که موجودی ابژکتیو است می­توان این حکم سوبژکتیو را صادر نمود که «کوه دماوند زیباست». در عین حال این امر نیز امکان­پذیر است که دربارۀ موجودی که به لحاظ هستی­شناختی سوبژکتیو است حکمی سوبژکتیو بسازیم، برای مثال: «از میان همۀ دردهایی که شخص بدانها مبتلا می­شود، بدترینش درد کلیه است». “ تمایز این دو دسته از مفاهیم (یعنی هستی­شناسی/معرفت­شناسی- ابژکتیو/ سوبژکتیو) با نوشته­های فلسفۀ ذهن سرل ارتباط دارند”.
 (Fotion, 2000: 178)

بنابراین دربارۀ اموری که به لحاظ هستی­شناختی ابژکتـیو هستند می­توان به لحاظ معرفت­شنـاختی گزاره­های سوبژکتیو صادر کرد و به همین نحو دربارۀ اموری که از نظر هستی­شنـاختی سوبـژکتیو هستند مـی­توان به لحاظ معرفت­شناختی گزاره­هایی ابژکتیو ساخت. نتیجه­ای که از این بیان به دست می­آید و برای ادامۀ بحث، مهم خواهد بود این است که وابسته به مشاهده­گر بودن یک شیء مانع از آن نیست که دربارۀ آن شیء بتوان به صورت ابژکتیو سخن گفت و یا گزاره­ای ابژکتیو را دربارۀ آن صادر کرد4. البته باید توجه کرد که وجود امور وابسته به مشاهده­گر هیچ شیء مادی جدیدی را به واقعیت نمی­افزاید، بلکه این امور به لحاظ معرفت­شناختی است که می­تواند وجوه ابژکتیو را به یک واقعیت اضافه کند. در این حالت وجوه ابژکتیو این واقعیت، اموری وابسته به مشاهده­گر خواهند بود. برای مثـال به لحاظ معرفت­شنـاختی پیـچ­گوشتی بودن مشخصه­ای ابژکتیو از یک شیء است، اما این مشخصه تنها در نسبت با مشاهده­گران و کاربران عینیت دارد و به لحاظ هستی­شناختی سوبژکتیو است.(Searle, 1995: 10)

اکنون ابزارهای مفهومی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل عناصر و ماهیت واقعیت­های نهادی فراهم شده است. لذا در ادامه به عناصر سازندۀ واقعیت­های نهادی پرداخته می­شود.

 

 2. مؤلفه­های تشکیل­دهندۀ واقعیت نهادی 

ساختمان واقعیت نهادی وابسته به چهار انگارۀ اصلی است: الف- تعیین کارکرد (Assignment of function) ب- حیث التفاتی جمعی (Collective intentionality) ج- قواعد قوام­بخش (Constitutive rules)د- کارکردهای وضعی (Status functions). این انگاره­های بنیادین ابزارهای نظری لازم را برای تبیین ساخت منطقی واقعیت نهادی فراهم می­آورند.

1.2. تعیین کارکرد

تعیین کارکرد استعدادی است که بر اساس آن نقش و یا کارکرد خاصی توسط عامل برای اشیایـی تعیین مـی­شود که فی ­حد ذاته واجد هیچ نقشی نیستند(Ibid: 13-14 & 2005: 7). سرل تعیین کارکرد را استعدادی می­داند که برخی حیوانات نیز واجد آن هستند (Searle, 2008: 32). البته روشن است که قابلیت چنین حیواناتی در تعیین کارکرد برای اشیا قابل قیاس با ویژگی متناظر در انسان نیست.

کارکردها همواره در جهت هدف و یا اهدافی هستند که این اهداف وابسته به مشاهده­گرند و لذا کارکردها نیز وابسته به مشاهده­گر خواهند بود (Ibid). بنابراین کارکردها ساخته و پرداختۀ انسان­ها هستند که آنها را به اشیا نسبت مى‌دهند. سرل تعیین کارکرد را جنبه­ای از حیث التفاتی می­داند یعنی حیث التفاتی همواره ملازم با تعیین کارکرد است. (Searle, 1995: 14)

گسترۀ اموری که برای آنها کارکردی تعیین می­شود به اعیان فیزیکی محدود نیست. نهادهای بشری هم نوعی اعیان متصف به کارکرد هستند. به طور مثال نهاد ازدواج برای کودکانی که در نتیجۀ تولید مثل به دنیا آمده­اند محیطی باثبات و ایمن فراهم می­سازد. افزون بر اینکه غریزه و فعل جنسی را نیز تحت کنترل می­گیرد. کارکرد نهاد ارتش دفاع از جامعه است و دادگاه­ها به منظور احقاق حق به وجود آمده­اند. بنگاه­های اقتصادی نیز به کارکردی متصف هستند؛ آنها علاوه بر اینکه برای عموم مردم کالاها و خدمات را تدارک می­بینند، از سوی دیگر در پی کسب سودند. زبان نیز در این زمره است؛ یعنی یک عینِ دارای کارکرد است.

2.2. حیث التفاتی جمعی

حیث التفاتی واژه­ای است که فیلسوفان برای توصیف آن جنبه­ای از ذهن استفاده می­کنند که ذهن به واسطۀ آن، به سمت اشیا یا اوضاع امور در جهان خارج و یا پیرامون آنها و یا موضوعات مرتبط به آنها و یا امور ناشی از آنها معطوف می­شود. بنابراین بر حسب این بیان، باورها، امیدها، بیم­ها، تمایلات و هیجانات به طور کلی «التفاتی» محسوب می­شوند. به عبارت ساده­تر، حیث التفاتی عبارت است از آن ویژگی ذهن که بیان می­کند حالات ذهنی راجع به چیزی هستند و متعلقی دارند؛ به طور مثال باور یا امید لزوماً باور یا امید نسبت به چیزی است و به تنهایی (یعنی بدون متعلق) امکان ندارد. سرل بیانی فنی از حیث التفاتی به دست می­دهد. در بیان او حیث التفاتی یعنی استعداد ذهن برای بازنمودن اوضاع امور و اعیان موجود در جهان. (Ibid: 7)

این شرح مختصر، حیث التفاتی را به­عنوان انگاره­ای که انسـان­ها به صورت فردی واجد آن هستند معرفی مـی­کند ولی با توجه به اینکه همۀ انسان ها دارای حیث التفاتی در معنای یادشده هستند، می­توان به بحث در خصوص نقش حیث التفاتی در جامعه نیز پرداخت. سرل به وجود حیث التفاتی در رفتارهای جمعی عقیده دارد. به نظر او این ویژگی نه تنها در انسان بلکه در حیواناتی که رفتار مشارکتی و گروهی دارند، پیش از ورود به فعل جمعی، استخدام می­شود. برای حضور حیث التفاتی در افعال جمعی می­توان مصادیق متعددی را برشمرد، از آن جمله در نواختن ساز در یک اُرکستر موسیقی یا بازی در ورزش­های گروهی و یا حتی در نمونۀ ساده­ای نظیر انجام دادن یک مکالمه بین دو نفر، حیث التفاتی توسط افراد استخدام می­شود. در چنین موقعیت­هایی شخص به طور منفرد عمل می­کند ولی اعمال فردی شخص (به طور مثال نواختن کمانچه یا پاس دادن توپ) بخشی از رفتار جمعی و مورد پذیرش جمع است؛ به چنین حیث التفاتی می­توان قید جمعی را افزود و از آن به­عنوان حیث التفاتی جمعی یاد کرد.

با توجه به مثال­های یاد شده می­توان تحقق حیث التفاتى جمعى را منوط به تحقق دو قید دانست: نخست اینکه حیث التفاتى جمعى در جایی خودنمایی خواهد کرد که فعل یا رفتاری به صورت گروهی و جمعی و یا به نحو تعاملی انجام شود؛ به عبارت دیگر، اعمالی که تحقق آنها منوط به حضور و مشارکت حداقل دو و یا چند نفر است و فعل تحقق یافته را می­توان به مجموع مشارکت­کنندگان نسبت داد. قید دوم عبارت است از اشتراک مشارکت­کنندگان در حالات التفاتى نظیر باورها، امیال، ادراکات و مانند آن. بر این اساس به طور مثال می­توان گفت که در مسابقۀ مشت­زنی، افراد شرکت­کننده در این مسابقه واجد حیث التفاتى جمعى اند، چرا که وارد یک رفتار جمعى شده‌اند و در عین حال هردو نفر در اینکه می­خواهند با هم مسابقه دهند مشترک­اند. آشکار است که مسابقۀ مشت­زنی با حمله کردن و کتک زدن فردی که از کوچه در حال گذر است تفاوت دارد و نمی­توان حیث التفاتى جمعى‌­ را به افراد دخیل در آن نسبت داد؛ چرا که اولاً این رفتار جمعی نیست و ثانیاً طرفین خواست مشترک در تحقق آن فعل را نداشته­اند.

حیث التفاتی جمعی، پایۀ جامعۀ انسانی یا حیوانی است. انسان­ها با بسیاری گونه­های حیوانی مستعد برای حیث التفاتی جمعی شبیه­اند و این بدان معناست که حیوانات نیز استعداد تشکیل جوامع را دارند5. از همین روست که سرل واقعیت اجتماعی را، فارغ از اینکه منسوب به انسان باشد یا حیوان، به­عنوان هر واقعیتی که با حضور حداقل دو عامل شکل گرفته و دربرگیرندۀ حیث التفاتی جمعی بین آنها باشد تعریف می­کند
 (Searle, 2005: 6). البته واقعیت اجتماعی که توسط حیوانات خلق می­شود دربردارندۀ وجوه ساده و عمومی حیث التفاتی است ولی مسئلۀ مشخصی که مد نظر این مقاله است عبارت از آن وجهی از حیث التفاتی جمعی است که ناظر به جوامع انسانی بوده و در سطحی عالی­تر از حیوانات، انسان­ها را قادر به ایجاد واقعیت­های خاص اجتماعی (یعنی واقعیت­های نهادی) می­سازد.

خلاصه آنکه در همۀ رفتارهای جمعی، عملی که فرد انجام می­دهد دارای حیث التفاتی جمعی است؛ یعنی فرد انجام دادن عملی جمعی و مشترک را به عنوان بخشی از آنچه «جمع» در صدد انجام دادن آن است، در نظر می­گیرد. البته تبیین این مسئله که چگونه در چنین مواردی حیث التفاتی افراد کاملاً وابسته به حیث التفاتی جمعی است به غایت پیچیده است. «حیث التفاتی جمعی» به صورت «ما قصد داریم»، «ما باور داریم»، «ما امیدواریم» و یا به طور خلاصه به صورت «قصد ما» (We intentions) نیز نام­گذاری شده است. این نام­گذاری در مقابل حیث التفاتی فردی است که به صورت «من قصد دارم»، «من باور دارم»، «من امیدوارم» و یا به طور خلاصه به صورت «قصد من»
(I intentions) از آن یاد می­شود. بیان دیگری از ادعای سرل این است که فرد در عین داشتن «من قصد دارم» (یعنی حیث التفاتی فردی یا «قصد من») واجد«ما قصد داریم» (یعنی حیث التفاتی جمعی یا «قصد ما») نیز هست. به عبارت دیگر، اگر دو نفر با هم و به صورت جمعی در حال انجام دادن فعلی هستند، هر یک از آنها پیش از انجام دادن آن کار مشترک، «انجام  دادن اشتراکی کار» را قصد می­کند. درواقع، فرد برای انجام دادن کار ضرورتاً باید نسبت به بخشی از کار که انجام دادن آن بر عهدۀ اوست، واجد نوعی «من قصد دارم» باشد. اگر چنین است، پس او لزوماً پیش از اتخاذ چنین التفاتی می­باید آن کار را به صورت فعلی که «ما قصد داریم» آن را انجام دهیم ملاحظه نماید. این لحاظ کردن به معنای آن است که در این فعل جمعی و مشترک، هر یک از افراد حیث التفاتی جمعی را به کار می­گیرد. اگر این حیث التفاتی جمعی توسط افراد استـخدام نمی­شد، آن­گاه فعل جمـعی نیز تحقـق نمـی­یافت. در عین حال نکتۀ ظریف اینجاست که حیث التفاتی جمعی قابل تحویل به حیث التفاتی فردی نیست؛ یعنی نمی­توان «ما قصد داریم» یا «قصد ما» را به «من قصد دارم» و یا مجموعه­ای از «قصد من»ها تحویل برد6.

2. 3. قواعد قوام­بخش

عنصر سومی که برای تبیین واقعیت نهادی نیاز است انگارۀ قواعد قوام­بخش (Constitutive rules) است. این دسته از قواعد در ادبیات فلسفی معاصر عموماً متمایز از مفهوم قواعد نظام­بخش (Regulative rules) به کار می­رود. تمایز میان این دو دسته از قواعد ریشه در اندیشۀ جان راولز، فیلسوف سیاسی معاصر، دارد. جان راولز ایده­های اساسی چنین تمایزی را در مقاله­ای با عنوان ‘دو مفهوم از قواعد’7 مطرح کرده بود (Rawls, 1955) اما بسط و همه­گیر شدن این ایده­ها در دهه­های اخیر کاملاً مرهون آثار سرل است.

قواعد نظام­بخش قواعدی­اند که به هدایت اعمال و پدیده­های از پیش موجود کمک می­کنند. به عبارت دیگر این دسته از قواعد در ایجاد امور نقشی نداشته و صرفاً وظیفۀ نظم­بخشی و هدایت آنها را بر عهده دارند. فقدان قواعد نظام­بخش باعث به خطر افتادن موجودیت امور مرتبط به آنها نمی­شود. به طور مثال، قواعد مربوط به عدم تردد عابران پیاده از خیابان و حرکت خودروها از سمت راست جزو قواعد نظام­بخش است. چنانچه خودروها به جای حرکت از سمت راست از سمت چپ خیابان حرکت کنند، اساس رانندگی از بین نخواهد رفت. 

اما قواعد قوام­بخش را می­توان به تعبیری ایجاد کنندۀ امور و صور رفتار قلمداد کرد. انسان­ها با تبعیت از چنین قواعدی پدیده­هایی را به وجود می­آورند که پیش از آن وجود نداشتند. بنابراین قواعد قوام‌بخش علاوه بر اینکه به فعالیت‌های مربوطه نظم مى‌بخشند، فراتر از آن، آنها را ممکن می­کنند. نمونۀ بارز این نوع پدیده­ها انواع بازی­ها هستند. براى مثال قواعد بازی فوتبال فقط نظام­بخش این بازى‌ها نیستند بلکه اساساً انجام دادن آنها را ممکن مى‌سازند. بدون این قواعد، بازی فوتبال چیزی جز مجموعه­ای از حرکات بدنی بی­ربط نخواهد بود. پذیرش این قواعد از طرف دیگران و بازی مطابق آنها باعث شده است که امروزه با پدیده­ای به نام فوتبال مواجه باشیم. پس می­توان گفت ایجاد چنین پدیده­هایی وابسته به تبعیت و پذیرش افراد دخیل در آنها از مجموعۀ­ قواعد قوام­بخش است. 

قواعد قوام‌بخش و نظام­بخش از نظر صوری نیز با هم تفاوت دارند. قواعد نظام­بخش اغلب صورت امرى دارند؛ یعنى به شکل «X را انجام بده» یا «اگر Y، پس X را انجام بده» درمی­آیند. اما صورت­بندی قواعد قوام‌بخش اغلب در قالب «X، Y محسوب مى‌شود» یا «X در بافت C، Y محسوب مى‌شود» امکان­پذیر است؛ مثلاً «این تکه کاغذ خاص تحت شرایط معین اسکناس محسوب می­شود» و یا «بر زبان آوردن کلمۀ ‘بله’ در شرایطی معین به منزلۀ همسر شدن فرد است».

2. 4. کارکردهای وضعی

در میان انواع کارکردهایی که توسط انسان برای اشیا وضع می­شود، دسته­ای از کارکردها وجود دارد که عامل آگاه آن کارکردها را در اثر ساختار فیزیکی اشیا بدانها تخصیص می­دهد. به طور مثال بار کردن کارکرد نیمکت به کُندۀ درخت ناشی از فیزیک کُندۀ درخت است. پیچ­گوشتی بودن کارکردی مبتنی بر فیزیک آن شیء است. در مقابل، کارکردهایی وجود دارند که به آنها «کارکردهای وضعی» گفته می­شود و شامل کارکردهایی است که ایفای آن کارکردها صرفاً در اثر ساختار فیزیکی شیء امکان پذیر نیست، بلکه در اثر پذیرش و توافق جمعی ممکن است. به عبارت دیگر، شیء یا شخصی که کارکرد وضعی بدان بار می­شود تنها زمانی قادر به ایفای کارکرد وضعی خواهد بود که آن وضع معین به واسطۀ پذیرش جمعی برای آن شیء و یا شخص تعیین شده باشد. تعیین کارکردهای وضعی نوعاً در قالب «X به عنوان Y محسوب می­شود» تحقق می­یابد؛ برای مثال گفته می­شود چنین و چنان حرکتی در فوتبال «گُل» محسوب می­شود، چنین و چنان وضعیتی در شطرنج به عنوان «کیش و مات» محسوب می­شود، چنین و چنان شخصی «رئیس­جمهور» محسوب می­شود (Searle, 2005: 7). شخص رئیس­جمهور انسانی مانند سایر انسان­هاست ولی آنچه به او نقش ریاست­جمهوری می­دهد، اعتبار جمعی افراد جامعه است که تحت شیوه­هایی خاص (رأی­گیری و ...) این کارکرد را برای آن شخص تعیین کرده­اند. گذشتن توپ از خط دروازه به خودی خود چیزی جز حرکت فیزیکی توپ از نقطه­ای به نقطۀ دیگر نیست ولی آنچه به آن کارکردِ گُل بودن می­دهد، پذیرش و اعتبار جمعی افراد دست­اندرکار در بازی فوتبال است. پس کارکردهای وضعی منحصراً با قواعد قوام­بخش ملازم­اند و زمانی که از اعتبار جمعی و سپس تعیین جمعی کارکرد وضعی سخن به میان می­آید، درواقع از تحقق چنین قالبی سخن به میان آمده است.

 

3. تعیین جمعی کارکرد وضعی: خلق واقعیت نهادی

دقت در دو مفهوم «تعیین کارکرد» و «حیث التفاتی جمعی» و ترکیب آنها انگارۀ «تعیین جمعی کارکرد» را پدید می­آورد. به بیان دیگر از آنجا که تعیین کارکرد در واقع جنبه­ای از حیث التفاتی به شمار می­آید
 (Searle, 1995: 14) و از آنجا که دانسته شد که حیث التـفاتی خود دو گونۀ فردی و جمـعی دارد، مـی­توان نتیجه گرفت که تعیین کارکرد می­تواند جمعی نیز باشد.

ادعای اصلی دربارۀ واقعیت­های نهادی این است که واقعیت­های نهادی آن دسته از واقعیت­ها هستند که به صورت قواعد قوام­بخش «X در بافت C به عنوان Y محسوب می­شود» قابل صورت­بندی­اند. تحقق چنین واقعیتی مستلزم «تعیین جمعی کارکرد وضعی» است. برای ایضاح مطلب توسل به مثالی راه­گشاست: قبیله­ای بدوی را تصور کنید که مشغول ساختن حصاری در اطراف خانه­هایشان هستند تا ایشان را از شرّ متجاوزان و بیگانگان مصون نگه ­دارد. در امتداد حصاری که توسط افراد قبیله در حال ساخت است، صخره­ای وجود دارد که افراد قبیله تصمیم می­گیرند حصار خود را به این صخره متصل کنند؛ این کار علاوه بر اینکه کار ایشان را تسهیل و تسریع می­کند، برآورندۀ مقصود نیز هست زیرا صخره­ نیز به خوبی یک حصار می­تواند مانع متجاوزان باشد. تا اینجا کارکرد حصارِ مصنوع و صخره­ای که در امتداد آن است همانا «مانع بودن» است. این کارکرد کاملاً با ساختار فیزیکی حصار و نیز صخره هماهنگی دارد. با گذشت زمان این حصار و صخره توسط افراد دست­اندر­کار به عنوان مرز مورد قبول قرار می­گیرد؛ یعنی محدودۀ­ سرزمینی قبیله را مشخص می­کند. به تبع آن ورود و خروج به این محدوده تنها با مجوز و برای افراد مجاز امکان­پذیر مـی­شود. در این حالت صخرۀ­ مورد بحث کارکرد جدیدی کسب می­کند که همانا «مرز بودن» است. اما این کارکرد نه به دلیل ساختار فیزیکی صخره­ بلکه در اثر پذیرش و توافق افراد دست­اندر­کار است که این حصار و در امتدادش آن صخره را به عنوان مرز اعتبار کرده­اند. بنابراین «مرز بودن» برای این حصار و صخره کارکردی وضعی محسوب می­شود که توسط انسان­ها اعتبار شده است. حتی می­توان وضعیتی را تصور کرد که حصار مصنوع ویران شود و تنها بقایای آن به صورت خطی از آوار قابل مشاهده باشد؛ در این صورت نیز با وجود اینکه حصار کارکرد مانعیت خود را از دست داده است ولی کارکرد «مرز بودن» برای خط مزبور پابرجاست و همچنان این خط قابل نقض نیست. حالت اخیر عدم وابستگی کارکرد «مرز بودن» به ساختار فیزیکی حصار را بهتر نشان می­دهد. چنین کارکردهایی، «کارکرد وضعی» نام دارند که قوام آنها به اعتبار جمعی افراد جامعه منوط است و شیوۀ تحقق آنها در قالـب « X در بافت C به عنوان Y محسـوب مـی­شود» قابل بیان است.

حال در فضای مثال تصویر شده، واقعـیت­هایی رخ می­دهند که بدیع­اند. به طور مثال اینکه «ورود بدون مجوز به داخل مرز ممنوع است» و «خروج ساکنان از مرز نیازمند هماهنگی با مسئولان است» واقعیت­هایی است که پیش­تر معنایی نداشت و اکنون همراه با اعتبار خط یادشده به عنوان مرز و یا به تعبیر دیگر همراه با تعیین جمعی کارکرد وضعیِ «مرز بودن» برای این خط، تحقق یافته­اند. این واقعیت­ها نهادی­اند. بنابراین آنچه واقعیت نهادی را خلق می­کند اعتبار کردن وضعی است که افراد جامعه با اعتبار آن، کارکردی را به شیء یا شخص به صورت جمعی بار می­کنند. (Ibid: 41)

در اینجا دو چیز باید از هم تمییز داده شود: نخست وضع اعتبار شده و دوم کارکردی که بر آن وضع مترتب است. آن وضع اعتبار شده، «نهاد» است. به بیان ساده­تر اموری نظیر مرز، پول، دارایی شخصی، ازدواج، ریاست­جمهوری، ریاست مجلس و از این قبیل نهادند. این نهادها انسان­ها را قادر به خلق واقعیت­هایی می­کنند که واقعیت­های نهادی نام دارند. واقعیت­هایی نظیر اینکه «عبور بدون مجوز از مرز ممنوع است»، «آقای کامرانی متأهل است» و «او شهروندی ایرانی است» نمونه­هایی از واقعیت­های نهادی است که مبتنی بر وجود نهادهایی چون مرز، ازدواج و شهروندی پدید آمده­اند. بیان سرل از این معنا چنین است:

“ نهاد عبارت است از هر نظامی از قواعد (روش­ها، آداب) که به نحو جمعی مورد پذیرش واقع شده است و ما را به خلق واقعیت­های نهادی قادر ­سازد. این قواعد نوعاً صورت «X در C به عنوان Y محسوبمی­شود» را واجدند. در اینجا شیء، شخص و یا وضع امورِ X، متعیّن به وضـع خاصی، یعنی وضـع Y، مـی­شود که این وضع جدید شخص یا شیء را به ایفای کارکردهایی توانا می­سازد که صرفاً به اتکای ساختار فیزیکی­اش قادر به ایفای آن نیست بلکه به عنوان شرطی ضروری، به تعیین [جمعی] آن وضع نیاز دارد. بنابراین خلق واقعیت نهادی عبارت است از تعیین جمعی کارکرد وضعی”.
(Searle, 2005: 21-22)

تنها انسان می­تواند کارکرد وضعی را ایجاد کند. در هیچ­گونۀ­ دیگری از حیوانات تعیین جمعی کارکرد وضعی یافتنی نیست (Ibid: 7) زیرا اعتبار هر وضعی مستلزم وجود زبان است که حیوانات فاقد آن­اند. در جای خود به این نکته با تفصیل بیشتر پرداخته خواهد شد.

با تغییر زاویۀ بحث به نظر می­رسد بتوان مطلب را بیشتر توضیح داد: واقعیت­هایی نظیر اینکه سرل شهروندی آمریـکایی است، این تکه کاغـذها اسـکناس­اند، فلان حرکت در فوتبال گُل و یا آفساید است و فلانی رئیس مجلس است، واقعـیت­های نهادی­اند. اینها در زمرۀ امور واقع­­اند و صدق آنها به نحو شهودی قابل دریافت است (Ibid: 2-3). اگر شهروندِ آمریکایی بودنِ سرل و اسکناس بودن تکه کاغذِ توصیفی (و دو مثال دیگر هم همینطور) اموری­اند که به نحو شهودی صادق­اند پس می­باید گزارۀ «سرل شهروند آمریکایی است» و «این تکه کاغذ اسکناس است»، راجع به واقعیتی باشند که تطابق این گزاره­ها با آن واقعیت موجب صدق گزاره شده باشد. به بیان دیگر، هر فرد دارای عقل سلیم که سرل را بشناسد و یا تکه کاغذهای توصیفی را ببیند، بی­درنگ تصدیق خواهد کرد که سرل شهروند آمریکایی است و این تکه کاغذها اسکناس­اند. حال این تصدیق که همۀ افراد دارای عقل سلیم با آن توافق دارند و خلافـش را نمـی­پذیرند لاجرم باید مستند به امری در عالم واقع باشد (با آن تطابق داشته باشد)، چرا که اگر چنان امری در عالم واقع تحقق نداشت، این گزاره­ها نیز صادق نبودند. این امر همان «نهاد شهروندی» و «نهاد پول» است. چنین نهادهایی هرچند که به لحاظ هستی­شناختی سوبژکتیو هستند ولی توافق و تصدیق عمومی گزاره­های ناظر به آنها حکایت از ابژکتیویتة معرفت­شناختی این گزاره­ها دارد.

 

4. ساختار منطقی واقعیت­های نهادی و نهادها

گرچه ساختار جوامع بشری به میزان زیادی پیچیده می­نماید، ولی می­توان مدعی شد اصول اساسی حاکم بر آنها ساده است (Ibid: 5 & 2008: 30). “جوامع بشری ساختاری منطقی دارند، زیرا ایستارهای بشری که مقوّم واقعیت اجتماعی هستند دارای مضامینی گزاره­ای (Propositional contents) با روابط منطقی­­اند” (Ibid: 30). چنانچه روابط منطقی موجود در این مضامین گزاره­ای کشف شوند، آنگاه ساختار منطقی واقعیت اجتماعی و در ذیل آن واقعیت نهادی روشن می­شود و متعاقباً ساختار نهادها نیز آشکار خواهند شد زیرا منطبق بر این ادعا، نهادها نیز دارای مضامین گزاره­ای خواهند بود. 

سرل معتقد است ساختار صوری واقعیت­های نهادی نوعاً و در اغلب موارد (به استثنای برخی موارد اندک که در ادامه اشاره خواهد شد) همان ساختار قواعد قوام­بخش است. ساختاری که پیشتر نیز بدان اشاره شد و صورت­بندی آن چنین است: «X در بافت C به عنوان Y محسوب می­شود». در این فرمول عبارت X نماد شخص، شیء و یا وضع اموری است که در شرایط و بافت خاصی که با عبارت C نمادگذاری شده است، کارکردی وضعی را اخذ می­کند که پیشتر فاقد آن بود و اخذ آن صرفاً وابسته به ویژگـی­های فیزیکـی­اش نیست. بنابراین  Xبه وضع جدیدی نایل شده است که عبارت Yنماد آن است. هر واقعیتی که بتوان آن را در این قالب صورت­بندی کرد و ناظر به تعیین جمعی کارکردی وضعی باشد، واقعیتی نهادی است.

این که نهادها را می­توان بر حسب قواعد قوام­بخش فهمید، در فلسفۀ معاصر امر بدیعی نیست. طرح اولیۀ این ایده (یعنی فهم پدیده­های نهادی و یا نهادها بر حسب قواعد قوام­بخش) را علاوه بر سرل می­توان به افرادی چون جان راولز (1955)، میدگلی (1959)8 و گلدمن (1970)9 نیز نسبت داد. در این میان شرح سرل از قواعد قوام­بخش شاید توسعه­یافته­ترین اینها باشد. زیرا ارجاع به این موضوع در ادبیات فلسفی معاصر عمدتاً ناشی از آثار و نوع نگاه سرل است (Hindriks, 2009: 253-254).

در ادامه باید این نکته بررسی شود که آیا ساختار منطقی واقعیت­های نهادی به خودِ نهادها نیز سرایت می­یابد؟ آیا برای نهادها نیز می­توان ساختاری منطقی در نظر گرفت؟ برای پاسخ، باید ماهیت نهادها به نحو دقیق­تری مورد بررسی قرار گیرد. در بازی فوتبال واقعیت­های نهادی نظیر گل زدن بازیکن شماره 10، آفساید بودن گل دقیقۀ 35، دریافت کارت قرمز توسط دروازه­بان تیم آبی­پوش، تعویض بازیکن شماره 5 با بازیکن شماره 13 و غیره جملگی تحققشان منوط به اعتبار نهاد «فوتبال» است. اگر نهادی به نام فوتبال وجود نمی­داشت، آنگاه چنین وقایعی چیزی نبودند مگر مجموعه­ای از حرکات فیزیکی (مثل راه رفتن، ضربه زدن، دویدن و غیره). در ازدواج نیز متأهل شدن، زن و شوهر شدن و تشکیل خانواده تحلیلی مشابه بازی فوتبال دارند. در اینجا نیز تحقق واقعیت­های نهادی مذکور مستلزم وجود نهاد ازدواج است.

نهاد فوتبال و یا نهاد ازدواج عبارتند از مجموعه قواعد قوام­بخشی که هریک جزئی از پدیدۀ فوتبال و یا ازدواج به شمار می­آیند. این قواعد دارای نظامی هستند که در کنار یکدیگر ازدواج و یا بازی فوتبال را تشکیل می­دهند. به بیان فنی و خارج از فضای مثال، آنچه نهاد را می­سازد صرفاً صورت­بندی قواعد قوام­بخش نیست بلکه شبکه­ای از این قواعد است که شالودۀ آن را در بر گرفته است. به عبارت دیگر، نهادها نظامی از قواعد قوام­بخش هستند (Searle, 1995: 51). بنابراین بازی شطرنج و یا هر بازی دیگر تنها یک قاعده نیست بلکه خانواده­ای از قواعد به هم پیوسته است. شطرنج تنها به واسطۀ داشتن قاعدۀ کیـش بازی محسوب نمـی­شود بلکه به واسطۀ مجموعه­ای از قواعد نظیر قاعدۀ حرکت مهره­ها، قاعدۀ مات و غیره می­تواند به عنوان بازی به شمار آید. به همین ترتیب، قوۀ مقننه به عنوان یک نهاد دربردارندۀ مجموعه­ای از قواعد است: نحوۀ انتخاب نمایندگان، چگونگی رأی دادن، عضویت در کمیسیون­ها و کمیته­های تخصصی، تعیین سطح اختیارات هر نماینده، انتخاب رئیس و حدود اختیارات او و بسـیاری قواعد از این دست. عبارات زیر خلاصـه­ای است که سرل دربارۀ نهاد دارد:

“ واقعیت­های نهادی صرفاً در اثر پذیرش جمعی چیزی وجود دارند که واجد وضعی به خصوص است؛ واجد وضعی که آن وضع حامـل کارکـردهایی است که نمـی­توانند بدون پذیرش جمعی وضع مزبور ایفا شوند.... واقعیت نهادی واقعیتی است که دارای ساختار منطقی «X در بافت C به عنوان Y محسوب می­شود» است.... نهاد هر نظامی از قواعد قوام­بخش در قالب «X در C به عنوان Y محسوب می­شود» است. هرگاه نهادی پدید آید، یعنی ساختاری مهیا شده است که در درون آن شخص می­تواند واقعیت­های نهادی را خلق کند.” (Searle, 2005: 9-10)

5. عبارات Y فی­نفسه

صورت­بندی «X در C به عنوان Y محسوب می­شود» شایع­ترین صورتی است که اکثر واقعیت­های نهادی را به وسیلۀ آن می­توان تحلیل کرد ولی شامل همۀ موارد نمی­شود (Searle, 2008: 48). در میان واقعیت­های نهادی موارد بسیار اندکی وجود دارند که ساختار صوری­شان از این فرمول تبعیت نمی­کند. این موارد شامل واقعیت­هایی است که بَری اسمیت (Barry Smith)  آنها را «عبارات Y فی­نفسه» (Free-standing Y terms) می­نامد
(Smith, 2003: 19)؛ یعنی آن دسته از کارکردهای وضعی که بدون ابتنا بر واقعیت طبیعی (عبارت X) تحقق می­یابند. به عنوان مثال برای ایجاد یک شرکت یا مؤسسه­ نیازی به شیء فیزیکی (واقعیت طبیعی) نیست تا کارکرد وضعی بر آن بار شود بلکه کافی است با یک اظهار انشایی، مؤسسه یا شرکت مزبور را به وجود آورد. مؤسسۀ مذکور دارای آدرس پستی، کارمندان و سهامداران و مانند آن است، اما ماهیت فیزیکی ندارد. مؤسسه مجموعه­ای از کارکردهای وضعی است که مجموع آنها به عنوان مؤسسه محسوب می­شود (Searle, 2005: 16 & 2008: 39). مثال دیگر پول الکترونیکی و اعتبار بانکی است که پشتوانۀ پرداخت­های الکترونیکی قرار می­گیرد. در اینجا هیچ مؤلفۀ فیزیکی را نمی­توان یافت که عنوان پول بدان اطلاق شود؛ نه فلزی در کار است و نه کاغذی. کـارت­های اعتباری به واسطۀ ثبت­های مجازی، این قابلیت را به افراد می­دهند که بدون داشتن پول نقد و تنها با تغییر و جابجایی اعداد مندرج در سیستم، اشیایی را خریداری نمایند. با انجام خرید، ارزش عددی مربوط به خریدار کاهش و ارزش عددی متعلق به فروشنده در حسابِ متمرکز او افزایش می­یابد. بدیهی است که برخلاف نظر اولیۀ سرل10 انعکاس موجودی بانکی فرد در کامپیوترها و شبکـۀ مجازی بانک را نمی­توان به عنوان عنصر فیزیکی تلقی کرد (Searle, 1995: 56)، زیرا انعکاس موجودی بانکی بر روی کامپیوترها صرفاً بازنمایی پول است (Searle, 2008: 40). به طور مشابه، سفته بازنمودی از بدهی فرد به دیگری است ولی خودِ بدهی نیست. برای بدهی نمی­توان شیء فیزیکی سراغ گرفت که کارکرد بدهی بر او بار شده باشد. (Smith, 2003: 20-21)

در مورد امور نهادی نظیر بدهی، جادو، پول الکترونیکی و شرکت قالب صوری محقق شده چنین است: «فلان وضع امور به عنوان Y محسوب می­شود». در واقع در چنین مواردی بدهی، جادو، پول الکترونیکی و شرکت به عنوان Y محسوب شده است بدون اینکه شخص و یا شیء فیزیکی X در کار باشد که این احتساب به آن منسوب شود. یعنی  Yبه صورت مستقل یک واقعیت نهادی را ایجاد کرده است (Searle, 2005: 16). ایجاد این واقعیت نهادی به وسیلۀ آن دسته از افعال گفتاری محقق شده است که صورت منطقی «اِخبار» را دارند. یعنی افراد تنها به وسیلۀ اظهار، کارکرد وضعیY را خلق کرده­اند. (Searle, 2008: 50)

پیشتر نشان داده شد که اساس واقعیت­های نهادی در کارکرد وضعی است. حال با اشعار نسبت به وجود «عبارات Y فی­نفسه» این موضوع خودنمایی بیشتری می­کند. لذا لازم است محتوا و ماهیت عبارات Y یعنی همان کارکردهای وضعی مورد بررسی قرار گیرد.

 

6. محتوای کارکردهای وضعی

واقعـیت­های نهـادی با ارزش­ها و بایـایی­ها پیوند مـی­خورند. بدین معنا که همراه با هر کارکرد وضعی، مطلوبی مراد شده است که عامل در صدد دستیابی به آن است. به طور مثال در بازی فوتبال، کارکرد (و یا هدف از) دویدن و پاس دادن همانا «زدن گُل» به تیم مقابل است؛ و کارکرد گُل زدن همانا «برنده شدن»؛ می­توان برای این برنده شدن نیز مقاصدی را برشمرد. در صورت­بندی «محسوب شدن» تحقق این مطلوب را باید در انتقـال از X به Y نشـان داد. در این صورت­بندی Y دارای وضعی است که X فاقد آن است. یعنی Y واجد ارزشی است که این ارزش به واسطۀ واقعیتی که قواعد به آن می­دهند واجد آن شده است.
(Fotion, 2000: 195)

کارکردهای وضعی با خلق مجموعه­ای از بایایی­ها ضمن اینکه مبنایی برای عمل فراهم می­آورند نظامی از قدرت را نیز محقق می­کنند. این مجموعه بایایی­ها زمینه­ای را فراهم می­سازند که به واسطۀ آن برخی از کارهایی که پیشتر ممکن نبود ممکن می­شود. به طور مثال «پول» امکان خرید و پس­انداز را فراهم می­آورد و «دولت» امنیت را تضمین می­کند (یا دست­کم از بروز هرج و مرج جلوگیری می­کند). ممکن شدن این دسته از امور به معنای آن است که دسته­ای از مقاصد که برای عامل مطلوب است، تحقق می­یابند. به بیان دیگر، نهـادها امکانات جدیدی را برای عمل و تحقق مطلوب­ها در اختیار انسان قرار می­دهند؛ و با این کار او را در تحقق اهداف مطلوبش «توانمند» می­کنند. با این تعبیر مشخص می­شود که نهادها فی نفسه ابزار اِعمال جبر نیستند بلکه به نحو اولی وظیفۀ تواناسازی بر عهده آنهاست. توان­هایی که نهادها به همراه دارند نوع خاصی از توان­هاست که عبارت از اموری است که معمولاً با چنین اصطلاحاتی از آنها یاد می­شود: حقوق، وظایف، تکالیف، اختیارات، اجازات، وکالت­ها، احتیاجات و تصدیقات. سرل همۀ این موارد را توان­های بایایی(Deontic powers) می­نامد (Searle, 2005: 10) که به طور کلی به دو دستۀ توان­های مثبت (مثل حقوق) و منفی (مثل تکالیـف) تقسـیم مـی­شوند.

برای ایضاح موضوع باید گفت در هر تعیین کارکرد وضعی که موجب انتقال X به Y می­شود، انواعی از توان­های بایایی بر X بار می­شود. یعنی Y همان X است به علاوۀ انواع مشخصی از توان­های بایایی. X پیش از تعیین کارکرد، فاقد این توان­ها بود ولی این توان­ها به محض تعیین کارکرد وضعی و به تبع تحقق وضع Y برای X حاصل شد. بنابراین همراه با تعیین کارکرد وضعی، ساختاری از قدرت نیز محقق می­شود. برای مثال اگر شخص الف با پیروزی در انتخابات، رئیس­جمهور کشور شود این قدرت را به دست خواهد آورد که دربارۀ سیاست­های اقتصادی و نحوۀ تخصیص بودجه تصمیم­گیری کند؛ در عین حال مکلف به حفظ امنیت روانی مردم خواهد بود. این حق و تکلیف زمانی حاصل می­شود که ریاست­جمهوری برای شخص الف اعتبار شود و گرنه شخص الف فی­حد ذاته چنین اختیارات و تکالیفی ندارد. تأکید بر این نکته که توان ایجاد شده از نوع باید­های نهادی است، بسیار مهم است؛ زیرا این توان را نباید به طور مثال با توان فیزیکی و یا حقوق و تکالیفی از نوع تکلیف به انجام اعمال مذهبی و استحقاق پاداش اخروی اشتباه گرفت. این توان­ها معطوف به پذیرش و اعتبار جمعی­اند. پول، قرارداد تجاری، گذرنامه، گواهى‌نامۀ رانندگى، مدرک تحصیلی و جملات زبانی به واسطۀ پذیرش و اعتبار جمعی است که عاملان را به انجام افعالى نظیر مبادله، پس­انداز، خرید و فروش، مسافرت به خارج، رانندگی، استخدام و انجام افعال گفتارى قادر مى‌سازند. یعنى در اینجا ساز و کار ایجاد توان بایایی، پذیرش جمعى است. (Searle, 1998: 132)

وجود همین توان­های بایایی است که باعث اثربخشی علّی و نیز پایداری نسبی نهادها می­شود. اگر پول توانی برای خرید، پس­انداز، مبادله و پرداخت دستمزد ایجاد نمی­کرد، مسلماً گرایش و میلی هم برای کسب آن وجود نمی­داشت و این نهاد به سرعت از بین می­رفت. اگر قراردادها تکلیف و حقی را ایجاد نمی­کردند، آنگاه نه اثری داشتند و نه امیدی به بقای آنها بود. اگر افراد به این نهادها تمایل دارند به دلیل اعتبار باید­هایی است که جامعه برای آنها قائل است. این اعتبار جمعی دلایل مستقل از امیال فرد بوده و تضمین کنندۀ ثبات و تداوم نهادهاست؛ افزون بر اینکه اثربخشی علّی آنها را نیز تضمین می­کند.

 

7. صورت بندی بر اساس توان­های بایایی 

با توضیحاتی که ارائه شد اکنون نظریۀ نهادها نیازمند یک صـورت­بندی عام­تر است. وجود «عبـارات Y فی­نفسه» حاکی از آن بود که ساختار «X در C به عنوان Y محسوب می­شود» استثنا­پذیر است. ضمن اینکه این واقعیت­ها مبتنی بر کارکردهای وضعی­اند و کارکردهای وضعی، محتوایی تشکیل یافته از توان­های بایایی دارند. بنابراین صورت­بندی عام واقعیت­های نهادی را باید با تمرکز بر توان­های بایایی و قدرتی که برای عامل به همراه می­آورند طراحی کرد. در ادامه به این مسئله پرداخته می­شود.  

توان همواره عبارت است از قدرت انجام دادن فعل و یا ممانعت دیگری از انجام دادن آن، لـذا مضمون گزاره­ایِ کارکردهای وضعی که توأم با تعین یافتن توان مربوطه است را می­توان در این فرمول نمایش داد (Searle, 1995: 104): «S،  A را انجام می­دهد»

در فرمول اخیر عبارت  Sنماد شخص یا گروه انسانی است و A نماد فعلی است که توسط S انجام داده مـی­شود. این فعل صرفاً ایجابی نیست بلکه افعالی نظیر جلوگیری و امتناع را نیز شامل می­شود.

بیان شد که فرمول «X در بافت C به عنوان Y محسوب می­شود» درواقع تعیین کارکرد وضعی برایX است که به واسـطۀ حیث التـفاتی جمـعی انجام داده مـی­شود. حال با اتـکا به فرمول «S،  A را انجـام مـی­دهد» می­توان تعیین جمعی کارکرد وضعی برای X که محتوای آن ایجاد توان­های بایایی است را به صورت مقدماتی در ساختار زیر بیان کرد:

«ما می­پذیریم (S واجد توان است (یعنی S،  A را انجام می­دهد))»

عملگر (Operator) مبنایی که در جامعه می­تواند توان بایایی ایجاد کند همین ساختار «ما می­پذیریم» است که در فرمول اخیر گزارش شد11.

رابطۀ بین دو فرمول «X در بافت C به عنوان Y محسوب می­شود» و فرمول «ما می پذیریم (S واجد توان است (یعنی S، A را انجام می­دهد))» را این گونه می توان تشریح کرد: پذیرش جمعی فی­حد ذاته هیچ ارتباطی با توان شخصی فرد ندارد بلکه این پذیرش ناظر به تعیین یک وضع نهادی برای فرد است. برای مثال واجد بودن شرایطی خاص، فردی را رئیس­جمهور می­کند؛ این مثال را اگر با اندکی تسامح در قالب فرمول «محسوب شدن» بیان کنیم این­گونه خواهد شد: «فرد الف (X) با پیروزی در انتخـابات (C) به عنوان رئیس­جمهور (Y) محسوب می­شود». حال که فرد الف عنوان رئیس­جمهوری یافت و ریاست­جمهوری نیز منصبی است که از پیش همراه با آن، مجموعه­ای از توان­های بایایی وجود دارد، درواقع ما با انتخاب او و ملاحظۀ او به عنوان رئیس­جمهور می­پذیریم که او توان انجام دادن کارهای خاصی را دارد. او توان مثبت برای دستور به نیروهای انتظامی و تخصیص بودجه را دارد و توان منفی، یعنی تکالیفی نیز داراست، مثلاً تکلیف او صیانت از اتحاد ملی است. بنابراین «فرد الف (X) با پیروزی در انتخابات (C) به عنوان رئیس­جمهور (Y) محسوب می­شود» معادل است با اینکه «ما می­پذیریم فرد الف رئیس­جمهور است» و این معادل است با اینکه «ما می­پذیریم رئیس­جمهور واجد توان است (یعنی رئیس­جمهور به انجام دادن فلان کار تواناست)». بنابراین توان­های بایایی، ناظر به شخص رئیس­جمهور است و نه فرد X. ولی به دلیل منطبق شدن شخصیت ریاست­جمهوری بر فرد X در چنین مثالی S=X است. در این مثال نوعی می­پذیریم که S واجد توان است (S، A را انجام می­دهد) و به دلیل آنکه S=X است و ما پذیرفته­ایم که «X به عنوان Y محسوب می­شود» و Y کارکردی وضعی است که مجموعه­ای از توان­های بایایی را به همراه دارد، بنابراین S=X به واسطۀ اینکه به عنوان Y محسوب شده است، اکنون واجد توان­های بایایی است که این توان­ها او را به انجام دادن فعل A توانا می­کند.

روشن می­شود که توان­های بایاییِ مترتب بر کارکرد وضعی هیچ ربطی به فیزیک X ندارند. به طور مثال، اینکه شطرنج­باز در بازیِ شطرنج وزیر دارد بدین معنا نیست که مهرۀ فیزیکی وزیر در دستان اوست، بلکه بدین معناست که شطرنج­باز در قالب یک نظام صوری در نسبت با سایر مهره­ها توان انجام دادن برخی حرکات خاص را دارد. مشابه این مثال، وقتی گفته مـی­شود شخصی یک میلیون تومان دارد مراد این نیست که او در دستان خود بسته­ای اسکناس دارد بلکه منظور این است که او واجد برخی توان­های بایایی (مثل قدرت خرید اشیا) است. در این موارد چیزی که توان بایایی بدان انتساب می­یابد، اشیا فیزیکی نیست بلکه افراد شرکت کننده در مبادلات اقتصادی و شخص شطرنج­باز است. بنابراین می­توان با لحاظ این نکته که توان بایایی در «عبارات Y فی­نفسه» مستقیماً به افراد درگیر در آن نهاد اطـلاق می­یابد این دستـه از واقعـیت­های نهادی را به رغم فقدان عبارت X در قالب «ما می­پذیریم» صورت­بندی کرد. (Searle, 2008: 40-41)

8 . زبان به عنوان نهاد اجتماعی بنیادی

همان طور که از مطالب پیش­گفته نیز روشن است، نهـادها و کارکردهای وضعی، اموری­اند که توسط انسان­ها اعتبار می­شوند و تحقق این اعتبار لاجرم نیازمند «ابراز» است. ابراز هر اعتباری توسط جمع، مستلزم وجود «زبان» است؛ البته زبان در معنای وسیع کلمه که هر نوع نظام سمبول­ها (Symbolism) را در بر گیرد. اما دقت در ماهیت زبان نشان می­دهد که خودِ زبان نیز یک نهاد به شمار می­آید که نظامی از کارکردهای وضعی (یا قواعد قوام­بخش) که توسط انسان­ها اعتبار شده­اند شالودۀ آن را تشکیل داده است.  بنابراین زبان نهاد بنیادینی است که سایر نهادها به آن وابسته­اند.

زبان، ساختار منطقی سایر نهادهای اجتماعی را نشان می­دهد. از نظر سرل می­توان بدون نهادِ پول، دارایی، دولت یا ازدواج، واجد نهاد زبان بود، اما بدون نهاد زبان نمی­توان نهاد پول، دارایی، دولت یا ازدواج داشت. معنای این سخن آن است که زبان عنصری بنیادین و مقدم بر هر نهادی است. ادعایی که او مطرح می­کند از این نیز فراتر می­رود. او صرفاً به تقدم زبان بر سایر نهادهای اجتماعی باور ندارد بلکه معتقد است که زبان قوام­بخش سایر نهادهاست. به نظر سرل اگر در واقعیتی دو شرط تحقق یافته باشد، آنگاه آن واقعیت وابسته به زبان خواهد بود: 1- بازنمایی­های ذهنی
( Mental representations)مقوم آن واقعیت باشد 2- بازنمایی­های مورد بحث وابسته به زبان باشند (Searle, 1995: 62). بنابراین اگر واقعیتی اولاً به واسطۀ اموری نظیر افکار و ادراکات انسانی تقویم یابد و ثانیاً این امور وابسته به زبان باشند طبیعتاً آن واقعیت وابسته به زبان خواهد بود.

واقعیت­های نهادی جملگی با وجـوه وابسته به مشاهده­گر و در نتیجه با بازنمایی­های ذهنی همبستگی دارند. به همین دلیل گفته شد که واقعیت­های نهادی به لحاظ هستی­شناختی سوبژکتیوند. بنابراین واقعیت­های نهادی واجد شرط اول هستند. حال اگر اثبات شود که بازنمایی­های ذهنی ذی­ربط اموری وابسته به زبان هستند، وابستگی واقعـیت نهادی به زبان نیز اثبات مـی­شود. طریق اثبات این امر که بازنمایی­هایی که مقوم واقعیت نهادی­اند وابسته به زبان است از طریق بررسی ماهیت کارکرد وضعی یعنی عبارت Y ممکن است. کارکرد وضعی و یا عبارت Y که بسان برچسبی بر X بار می­شود یک مؤلفۀ زبانی است (Ibid: 51) و از آنجا که عنصر اساسی سازندۀ واقعیت نهادی، تعیین همین کارکرد وضعی است، لذا زبان را باید مقوم واقعیت نهادی محسوب کرد.

ایفای کارکردهای وضعی توسط یک شیء و یا یک شخص منوط به اعتبار آنها توسط جمع است، حال آنکه در مورد کارکردهایی که با فیزیک شیء تناسب دارند چنین نیست12. زمانی که گفته می­شود کارکرد وضعی نیازمند اعتبار جمعی است مراد این است که هر کارکرد وضعی بالضروره ­باید به طریقی «بازنمایی» جمعی شده باشد و این «بازنمایی» به واسطه­ای نیاز دارد که همانا زبان به معنای وسیع کلمه (یعنی نظام سمبول­ها) است.

اساساً کارکردهای وضعی را نمی­توان به صورت مستقل از زبان فراچنگ آورد. اگر انسان واجد زبان نبود، آنگاه اساساً اموری نظیر اسکناس، گُل، امتیاز بازی و مانند آنها ضرورت مفهومی پیدا نمی­کرد. این امور، مستقل از چیزی که آنها را بازمی­نمایانند وجودی ندارند. ریاست­جمهوری مفهومی است که بر منصبی اعتباری دلالت می­کند. این مفهوم و این اعتبار توسط زبان بازنمایی شده و مورد تشخیص افراد جامعه قرار گرفته است. بنابراین اگر زبان را کنار بگذاریم چنان مفهوم و چنان اعتباری هم لاجرم امکان وقوع نخواهد یافت؛ زیرا برای اعتبار جمعی چنین مفهومی، دست­اندرکاران باید پذیرش و تصدیق خود را ابراز کنند وگرنه موضوع توافق از بین خواهد رفت. ابراز پذیرش، تصدیق و اعتبار هر چیزی تنها به وسیلۀ زبان بازنمایی می­شود. باید به وسیلۀ الفاظ، علائم، نمادها و نشانه­ها این ابراز تحقق یافته باشد که این شخص رئیس­جمهور است در غیر این صورت ریاست­جمهوری اساساً تحقق مفهومی و در نتیجه تحقق مصداقی نخواهد یافت.

سرل معتقد است که زبان در تقویم واقعیت نهادی دست­کم چهار کارکرد دارد که به شرح زیر قابل بیان هستند (Ibid: 76-78 & 2005: 13-14):

کارکرد نخست: همان طور که تشریح شد واقعیت نهادی صرفاً زمانی تحقق می­یابد که کارکرد وضعی به صورت جمعی ابراز شده باشد؛ و یا به تعبیر سرل به عنوان موجود بازنمایی شده باشد. ابراز و یا بازنمایی کارکرد وضعی، امری زبانی است؛ البته زبان در معنای وسیع آن که شامل نظام سمبول­ها هم می­شود.

کارکرد دوم: کارکـردهای وضعـی اغلب متضـمن توان­های بایایی هستند. تشخیص، تصدیق و پذیرش این توان­های بایایی که از نهادها برمی­خیزند نیازمند زبان است. این کارکرد پی­آیند کارکرد نخست است.

کارکرد سوم: نهـادها در طول زمان و مستقل از گرایش­های فردی تداوم می­یابند. این نهادها به نوبۀ خود الگوهای رفتاری افراد را قالب­بندی می­کنند و از طریق بایدهایی که به همراه می­آورند طریقۀ عمل بایسته را نشان می­دهند. اگر نهادها تداوم نداشتند و از بین می­رفتند، مسلماً بایستی­ها و الگوهای اخلاقی نیز پایدار نمی­ماندند. حال آنکه ملاحظه می­شود که این بایدها حتی در زمانی که نهاد ذی­­ربط توسط عاملْ فعال نیست باز هم پایدارند. به طور مثال شخصی امروز وعده می­دهد کاری را در هفتۀ آینده انجام دهد. این تکلیف حتی هنگامی که خروج اصوات مربوط به آن وعده تمام شده است و اصوات در فضا محو گشته­اند نیز تداوم می­یابد. این تداوم و وجود مستمر نهادها و بایدهای مترتب بر آنها صرفاً از طریق زبان و ابزارهای زبانی ممکن است. بنابراین کارکرد سوم زبان در نهادها تشخیص بایدها و تضمین ثبات و پایداری آنهاست.

کارکرد چهارم: زبان نقش چهارمی نیز ایفا می­کند که عبارت است از تشخیص، تصدیق و پذیرش خودِ نهاد. یعنی فارغ از ابراز اعتبار و تشخیص توان­های بایایی و بایدها، می­باید نهادی که سه کارکرد اول به آن ناظر بودند نیز مورد شناسایی قرار گیرد. به عبارت دیگر لازم است افراد خودِ نهادِ دارایی، پول، فوتبال، ازدواج، حکومت و مانند آنها را مورد تشخیص، تصدیق و پذیرش قرار دهند. این تشخیص نیز امری زبانی است. انسان تنها زمانی می­تواند خانه­ای را جزو دارایی خود قلمداد کند که نهاد دارایی از سوی او و سایر افراد جامعه مورد تشخیص و تصدیق و پذیرش عمومی قرار گرفته باشد.

 

9. صورت­بندی بر حسب قوام­بخشی زبان

حال که نقش زبان در به وجود آمدن نهادها تشریح شد، لازم است در پرتو آن مجدداً به بحث محتوای واقعیت­های نهادی و کارکردهای وضعی توجه شود. گفته شد که وجود شیء فیزیکی برای تحقق واقعیت نهادی امری ذاتی و ضروری نیست. نشان داده شد که برخی واقعیت­های نهادی می­توانند فاقد عبارت X باشند. این فقدان خللی در نهادی بودن آنها ایجاد نمـی­کند. ضمن اینکه نظریۀ غالب را نیز مخدوش نمی­سازد. در واقع سرل این موارد را استثنائاتی می­داند که بر فرمول «X در C به عنوان Y محسوب می­شود» منطبق نیستند؛ تعیین کارکرد وضعی در این دسته از واقعیت­ها فی­نفسه است. به علاوه، ساختار بنیادین واقعیت نهادی عبارت است از فرمول «ما می­پذیریم (S واجد توان است (S، A را انجام می­دهد))». حال درست است که آن دسته از واقعیت­های نهادی که ذیل عنوان «عبارات Y فی­نفسه» قرار می­گیرند در قالب فرمول «X در C به عنوان Y محسوب می­شود» قابل صورت­بندی نیستند اما این واقعیت­ها در قالب فرمول بنیادین «ما می­پذیریم (S واجد توان است (S، A را انجام می­دهد))» قابل صورت­بندی است و توان­های بایایی را به افراد دست­اندرکار منتقل می­کند. علاوه بر فرمول اخیر می­توان به نحو دیگری نیز صورت­بندی جامعی از واقعیت­های نهادی به دست داد که همۀ موارد از جمله «عبارات Y فی­نفسه» را شامل شود. سرل ادعا می­کند:

“ همۀ کارکردهای وضعی و به تبع آن همۀ واقعیت­های نهادی، به استثنای [خودِ] زبان، به وسیلۀ آن دسته از افعال گفتاری ایجاد می­شوند که صورت منطقی اِخبارها (Declarations) را دارند”. (Searle, 2008: 49)

این ادعا شامل همۀ انواع واقعیت­های نهادی است. بدین ترتیب می­توان بسیاری از واقعیت­های نهادی را که در قالب صورت­بندی قواعد قوام­بخش «X در C به عنوان Y محسوب می­شود» قابل بیان هستند، به عنوان «اِخبار فی­غیره» (Standing Declaration)  لحاظ کرد. به طور مثال اینکه «گذشتن توپ از خط دروازه در بازی فوتبال به عنوان گل محسوب می­شود» اِخباری فی­غیره است. یعنی هر موردی که در آن Y در X تحقق یافته باشد، مصداقی از این نوع اِخبار خواهد بود. اما

 “ گاهی اوقات ما واقعیت­های نهادی را بدون اینکه نهادی از پیش موجود باشد در همان دم خلق می­کنیم، مثلاً هنگامی که قبیله­ای بدون اینکه روش معینی برای انتخاب رهبران وجود داشته باشد فردی را به عنوان رهبر برمی­گزیند. در چنین مواردی بازنمایی­ها به مثابۀ اِخبارهایی عمل می­کنند که کارکرد وضعی جدیدی را خلق می­کنند. از این گذشته، همان طور که من در این مقاله تذکر دادم، مواردی ذیل عنوان «عبارات Y فی­نفسه» وجود دارند که در آنجا شما کارکرد وضعی Y را دارید بدون اینکه عبارتی از X منطبق بر آن باشد. .... ما اکنون می­توانیم همۀ این موارد را در عام­ترین صورت خلق کارکردهای وضعی نشان دهیم. این صورت عام به طور ساده چنین است: «به وسیلۀ اِخبار، کارکرد وضعی Y را خلق می­کنیم.»

بنابراین صورت­بندی «X در C به عنوان Y محسوب می­شود» می­تواند به عنوان شکلی از پیاده­سازی ساختار فوق دیده شود که عمومیت آن بسیار زیاد است.” (Ibid: 49-50)

از عبارات فوق دانسته می­شود که صورت­بندی «X در C به عنوان Y محسوب می­شود» را می­توان به عنوان شایع­ترین قالب واقعیت­های نهادی تلقی کرد، با این توجه که صفت «عام­ترین» را نباید به آن اطلاق نمود؛ اما در چارچوب نظریۀ افعال گفتاری می­توان عام­ترین صورت­بندی واقعیت­های نهادی را این قالب معرفی کرد: «به وسیـلۀ اِخبار، کارکرد وضعی Y را خلـق مـی­کنیم.»

حال اگر خلق همۀ انواع واقعیت­های نهادی به وسیلۀ آن دسته از افعال گفتاری انجام می­شود که واجد ساختار منطقی و زبان­شناختی اِخباری­اند پس بقا و تداوم آنها نیز به وسیلۀ چنین افعالی محقق خواهد شد. سرل عمل زبان­شناختی منطقی( Logical linguistic operation)که واقعیت­های نهادی را خلق می­کند «اِخبار کارکرد وضعی» ( Status Function Declaration) می­نامد. زبان خود برای به وجود آمدن، نیازی به اِخبار کارکرد وضعی ندارد؛ زیرا برای تحقق افعال گفتاریِ اظهار شده تنها معنا و یا مضمون معنایی جملات کافی است. (Ibid: 51)

 

10. نتیجه­گیری

واقعیت نهادی از تعیین جمعی کارکرد وضعی حاصل می­شود. این تعیین عموماً از ساختار «X در C به عنوان Y محسوب می­شود» تبعیت می­کند؛ یعنی با تعیین کارکرد وضعی، پدیدۀ جدیدی تقویم می­یابد که پیشتر وجود نداشت. واقعیتی که بدین ترتیب به وجود می­آید واقعیتی اعتباری و وابسته به پذیرش و تصدیق افراد جامعه است.

شالودۀ واقعیت نهادی، کارکرد وضعی است. از آنجا که این کارکردهای وضعی مضمونی از توان­های بایایی دارند، لذا نهادها را می­توان متضمن نظامی از روابط قدرت در قالب مسئولیت­ها، حقوق، تکالیف، توانایی­ها و محدودیت­ها تلقی کرد. بر این اساس می­توان فرمول عام واقعیت­های نهادی را این­گونه نوشت: «ما می­پذیریم (S واجد توان است ( یعنی S، A را انجام مـی­دهد))». با این صورت­بندی همۀ انواع واقعیت­های نهادی از جمله «عبارات Y فی­نفسه» قابل تبیین خواهند بود. اساس این صورت­بندی بر این است که افراد اساساً وجود توان­های بایایی و انتساب آن به افراد را اعتبار می­کنند و این توان­های بایایی مترتب بر شیء فیزیکی نیست بلکه به آن کارکرد وضعی مربوط است. زبان نهادی بنیادین است که سایر نهـادها به آن وابسـته­اند، این بدان معنی است که هیچ نهادی بدون نهاد زبان به وجود نمی­آید. دلیل این ادعا آن است که اساساً نهادها اموری وابسته به ابراز و اعتبار جمعی­اند و ابراز هر اعتباری مستلزم زبان و یا در معنای وسیع کلمه مستلزم نظام سمبول­هاست.

تحقق هر واقعیت نهادی عبارت است از تعیین کارکرد وضعی؛ ولی مقدم بر چنین امری لازم است وضعی که کارکرد وضعی بدان ارجاع دارد اعتبار شده باشد. این وضع همان نهاد است که واقعیت­های نهادی در ارجاع به آن امکان تحقق دارند. اما این وضع (یعنی نهاد) خود عبارت است از شبکه­ای از قواعد قوام­بخش؛ یعنی مجموعه­ای از قواعد قوام­بخش که در کنار هم نظامی را تشکیل داده­اند.

حاصل آنکه واقعیت نهادی متقوم به اعتبار جمعی کارکرد وضعی است و از این رو دو مشخصۀ بارز دارد: اولاً به واسطۀ اعتباری بودن آن به لحاظ هستی­شناختی سوبژکتیو است و ثانیاً به واسطۀ جمعی بودن آن اعتبار، به لحاظ معرفت­شناختی ابژکتیو است و مابازای خارجی دارد.   

 

پی­نوشت­ها

1. این مقاله مأخوذ از پایان­نامۀ کارشناسی ارشد فلسفۀ غرب با عنوان ‘واقعیت­های نهادی از دیدگاه جان سرل’ در پردیس قم دانشگاه تهران است. این پایان­نامه در هفتۀ پژوهش سال 1389 عنوان پایان­نامۀ برتر پردیس قم دانشگاه تهران را به خود اختصاص داد.

2. اوصاف کتاب­شناختی این مقاله در فهرست منابع و مآخذ آمده است.

3. اوصاف کتاب­شناختی این کتاب­ها و مقاله­ها در فهرست منابع و مآخذ آمده است.

4. ابژکتیویتة احکام مربوط به امور وابسته به مشاهده­گر (یعنی امور سوبژکتیو) به دلیل آنکه به علوم اجتماعی (که به نحو شدیدی بر این گونه امور تکیه دارند) امکان ابژکتیو بودن می­دهد دارای اهمیت فراوان است
(Fotion, 2000: 179).

5. مثلاً در حملۀ گرگ­ها به یک گوسفند که رفتاری جمعی است، میان گرگ­ها می­توان به نوعی حیث التفاتی جمعی را شناسای کرد (Searle, 1995: 23-24).

6. برای ملاحظۀ گزارشی مختصر از دلایل عدم تحویل حیث التفاتی جمعی به حیث التفاتی فردی به کتاب ذهن، زبان و جامعه صفحات 120-118 مراجعه شود. اوصاف کتاب­شناختی این کتاب در فهرست منابع و مآخذ آمده است.

7. اوصاف کتاب­شناختی این مقاله در فهرست منابع و مآخذ آمده است.

8. G.C. Midgley (1959). Linguistic Rules, Proceedings of the Aristotelian Society, LIX, 271-90.

9 .A.I. Goldman (1970). A Theory of Human Action, Englewood Cliffs, Prentice-Hall.

10. نظری که بعدها تغییر یافت.

11. در این ساختار مبنایی «ما می­پذیریم» ظاهراً حاکی از توان­های مثبت است ولی سرل بیان می­کند که سایر انواع توان­ها را نیز می­توان بر اساس الگوی بولی (مراد از بولی منسوب به جبر بول است؛ نخستین جبر منطق که جرج بول آن را ابداع کرد) به همین شکل ساده تحویل برد. به این ترتیب که سایر توان­ها را به صورت عملگرهای نفی، نفی مضاعف و شرطی­سازی در نظر گرفت و به صورت «ما می­پذیریم (S واجد توان است ( یعنی S انجام می­دهد A را))» بیان کرد. برای مثال تکلیف معادل می­شود با داشتن قدرت منفی (Searle, 2005: 16).

12. مثلاً فرق بین یک چاقو و یک برگه اسکناس را در نظر بگیرید. چاقو تنها در اثر ساختار فیزیکی­اش قابلیت بُرش خواهد داشت، ولی اسکناس صرفاً در اثر ساختار فیزیکی­اش قدرت خرید نمی­یابد. اسکناس وقتی می­تواند در نقش پول عمل کند که توسط جامعه پذیرفته شود و به عنوان پول رایج به رسمیت شناخته شود. کارکرد چاقو برای کسی که توان به­کارگیری فیزیکی آن را داشته باشد، تحقق­پذیر است، ولی کارکرد وضعی تنها به اتکای ساختار فیزیکی شیء امکان تحقق نمی­یابد.

 

  1.  

    1. 1.  سرل، جان. آر. (1387). افعال گفتاری، ترجمه محمدعلی عبداللهی، قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
    2. -------- .(1387). ذهن، مغز و علم، ترجمه و تحشیه امیر دیوانی، قم: انتشارات بوستان کتاب.
    3. عبداللهی، محمدعلی .(1384). ‘نظریه افعال گفتاری’، پژوهش­های فلسفی-کلامی، سال ششم، شماره 24، 119-91.
    4. موحد، ضیاء .(1374). واژه­نامۀ توصیفی منطق، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
    5. Anscombe, G.E.M. (1958).On Brute Facts, in Analysis, 18, no. 3: 69-72.
    6. Fotion, Nick (2000). John Searle, Princeton, Princeton university press.
    7. -------- (2003), From Speech Acts to Speech Activity, in John Searle, Barry Smith (ed),  New York, Cambridge University Press, 34-51.
    8. Hindriks, Frank (2009). Constitutive Rules, Language, and Ontology, Erkenntnis, 71, no. 2: 253-275.
    9. Martinich A.P. (2001). John R. Searle,Blackwell Companions to Philosophy: A Companion to Analytic Philosophy, A. P. Martinich and David Sosa (Ed), Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 434-450.
    10. Meijers, Anthonie (2002). Can Collective Intentionality be Individualized? American Journal for Economics and Sociology, 62, no. 2: 285–309.
    11. Rawls, John (1955). Two Concepts of Rules, Philosophical Review, 64, 3-32.
    12. Rust, Joshua (2006). John Searle and the Construction of Social Reality, New York, Continuum.

    13. Searle, John R. (1983).Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge: CambridgeUniversity Press.

    1. -------- (1995). The Construction of Social Reality, New York, Free Press.

    15. -------- (1998). Mind, Language and Society, New York: Basic Books.

    16. -------- (2001). Rationality in Action, Cambridge, MA and London: The MIT Press.

    1. -------- (2005). What is an Institution? Journal of Institutional Economics, 1, no. 1: 1–22.

    18. -------- (2008). Social ontology: some basic principles, in Philosophy in a New Century: selected essays, Cambridge, CambridgeUniversity press.

    1. Smith, Barry and John Searle (2003). The Construction of Social Reality: An Exchange, American Journal of Economics and Sociology, 62, no. 2: 285–309.
    2. Smith, Barry (2003). John Searle: From Speech Acts to Social Reality, in John Searle, Barry Smith (ed), New York, Cambridge University Press, 1-33.
    3. Tuomela, Raimo (2003). Collective Acceptance, Social Institutions, and Social Reality, American Journal of Economics and Sociology, 62, no.1: 123-165.
    4. Wisnewski, J. Jeremy (2005), Rules and Realism: Remarks on the Poverty of Brute Facts, SORITES, 16, December, 74-81.